ذكر مصدر أن الجزائر لجأت إلى إشهار ورقة التطبيع لتبرير غيابها عن المؤتمر الإقليمي الأول لمعهد أماديوس حول الحكامة بمراكش حيث سبق للمعهد المذكور أن استضاف أحد المسؤولين الصهاينة في لقاء سابق له بطنجة، في حين اعتبر البعض أن هذا الموقف الجزائري ليس سوى استمرار للمواقف السابقة التي تربط التقدم في العلاقات البينية المغاربية بتنازلات مغربية في قضية الصحراء، خاصة وأن المشاركة في المعهد الذي يسيره نجل وزير الخارجية المغربي قد يوظف لإضعاف مواقفها وينعكس سلبا على موقع الرئاسة الجزائرية في التنافس الانتخابي الداخلي بالجزائر. وكان المؤتمر المذكور قد أصدر التزام مراكش الذي أكد على أهمية إصلاح القضاء بالمغرب العربي، وإحداث مرصد مستقل لحقوق الإنسان الفردية وكذا مكتب جهوي للدراسات لمحاربة الرشوة، ، وإعداد استراتيجية اقتصادية مشتركة بين كل الفاعلين السوسيو-اقتصاديين، ودعا المؤتمر إلى بناء وترجمة المشاريع الاقتصادية الجهوية على أرض الواقع لتجاوز العقبات السياسية، وتحقيق الاندماج الجهوي الاقتصادي للوصول إلى اتحاد سياسي حقيقي. المطابق لأهداف المعهد المعلنة، وانتقد بعض المراقبين رهن المؤتمر لمقاربة تطبيعية مع الكيان الصهيوني؛ بتأكيده على مسلسل الاتحاد من أجل المتوسط. واعتبر محمد نشطاوي أستاذ التعليم العالي ورئيس مجموعة بحث حول حقوق الإنسان بجامعة القاضي عياض أن منح منصب نائب الأمين العام بالاتحاد من أجل المتوسط لإسرائيل شكل سابقة في تاريخ المنظمات الدولية، وهو ما يعني أيضا أن الوضع الاعتباري لدولة العدو الصهيوني قد تقوى داخل هذه المؤسسة لصالح التمكين لمسار التطبيع مع الدول العربية، وقد سبق لوزير الخارجية المغربية الطيب الفاسي الفهري، وهو بالمناسبة أب إبراهيم الفاسي الفهري رئيس معهد أماديوس، أن أكد في إحدى تصريحاته أن حضور إسرائيل لا يعني أبدا التطبيع. مما خلف انتقادات حادة حول المقصود بالتطبيع. وحسب محمد نشطاوي فإن المعهد يصنف نفسه في خانة think thank، وهي مؤسسات تضم خبراء يحاولون وضع تصوراتهم في مجال العلوم الاجتماعية للتأثير؛ من خلال طرح اقتراحات على مسيري الشأن العام. وأضاف أن معهد أماديوس يعتبر نفسه مختبرا للأفكار أو مجموعة للتفكير والتأثير من خلال وضع تصورات حول قضايا معينة وإحداث لوبيات لتفعيل تصوراته والضغط على الساسة لتفعيلها.