تثير ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم إشكالات على مستويات مختلفة بعضها يرتبط بالمتخلي عنه على المستوى النفسي والسلوكي، وتأمين الحياة الطبيعية، وأخرى بالواقع الاجتماعي، ومؤسسات الحضن والكفالة، وما يرتبط بها من شروط الحماية المادية والأخلاقية والعقدية للمكفول. ولئن كانت الظاهرة تفتقد لإحصاءات رسمية دقيقة ومفصلة، فإن ما تكشفه بعض المؤسسات هنا وهناك يكشف عن تطور ملموس متصاعد لأعداد المتخلى عنهم، ففي الدارالبيضاء ذكرت إحصاءات صادرة عن مستشفى مولاي رشيد أن من بين كل 5 حالات ولادة واحدة متخلى عنها، كما تشير النشرة الإحصائية السنوية للمندوبية السامية للتخطيط إلى وجود 5196 طفلا أقل من 18 سنة بمؤسسات حماية الطفولة سنة 2007 حقائق تدق ناقوس الخطر.. فبحجم واجب المجتمع في حماية الطفل كمولود لا ذنب له، تكبر مسؤولية الدولة في محاصرة تطور الظاهرة من أصلها..