اعتبر العبادلة ماء العينين المعتقل ضمن ما يسمى خلية بليرج أن الخروقات القانونية والتراجعات الحقوقية التي طبعت التعاطي مع ملف المعتقلين السياسيين الستة تضفي المشروعية على تشكك الهيئات الحقوقية في حصول قطيعة مع الماضي، وتكرس استمرار جيوب الردة الحقوقية والسياسية في الممانعة، وقال في ثاني رسالة يبعث بها إلى أطر ومناضلي حزبه، توصلتالتجديد بنسخة منها، إن حرماننا منذ البداية من توفير مقتضيات المحاكمة العادلة خلال أطوار هذا الملف الغريب، وحرماننا من المتابعة في حالة سراح، على الرغم من استيفاء كل الشروط المنصوص عليها قانونيا؛ يعطي مصداقية لتوجس المنظمات الحقوقية. وانتقدت رسالة عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ما أسماه المحدثات التي تكرس الوضع السياسي الآسن، وتعيق ارتقاءه إلى مستوى متقدم وآمن، وذلك في إشارة إلى الميثاق الجماعي الجديد، ومدونة الانتخابات، والظهير الخاص برجال السلطة، واعتبر أن المرحلة اليوم تقتضي إرساء التناوب الديمقراطي انطلاقا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووصولا إلى مؤسسات قوية، قائمة على مشروعية شعبية ملموسة، وقادرة على اتخاذ خطوات نوعية وقرارات جريئة، مشددا على أن إجماعا حاصلا استنفاذ عشرية التناوب التوافقي لأغراضها. من جانب آخر ثمّنت رسالة العبادلة جهود حزبه من أجل استصدار قانون يجرم التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، ودعا إلى احتضانها شعبيا بإشهار سلاح المقاطعة، ونوّه في المنحى ذاته، بالمواقف المشرفة لنخبة من اليهود المغاربة الذين يقاومون السرطان الصهيوني، ويساندون حركة التحرر الفلسطيني. وجدّد العبادلة الذي لا مايزال في حالة اعتقال منذ حوالي سنة الدعوة إلى مبدأ التحالف بين القوى السياسية والمدنية لتجاوز حالة الهشاشة السياسية، على أن يكون هذا التحالف ذا بعد استراتيجي على قاعدة مشروع مجتمعي جلي المعالم؛ شعاره المواطنة بالكرامة والتنمية بالعدالة، وأن يرتبط هذا التحالف في المستوى الثاني بمرحلة الانتخابات المحلية، على قاعدة أولوية المحلي على الوطني، بحيث يكون قرار التحالف وفق الإرادة المحلية، ومستندا إلى معايير الكفاءة والنزاهة مع من يصفهم العبادلة بـالديمقراطيين الأخيار.