أعلنت مئات المؤسسات الفلسطينية يوم الجمعة 6 فبراير 2009، استمرار مقاطعتها البضائع الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية، وذلك ردًا على مجازر الاحتلال خلال عدوان غزة والذي أسفر عن استشهاد 1315. ودعت 383 مؤسسة مجتمعية فلسطينية إلى استخدام سلاح المقاطعة لدعم أهالي غزة والضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على القطاع، حيث اتخذت حملة المقاطعة شعارًا لها: إلحاق أكبر خسارة ممكنة بالاقتصاد الإسرائيلي . وقال خالد منصور منسق حملة المقاطعة: إن تجديد الحملة في الأراضي الفلسطينية جاء كحاجة ملحة ورد طبيعي لما يحصل في غزة ورفض للحصار المفروض على سكانها، وهي شكل من أشكال المقاومة الشعبية المشروعة . وأضاف منصور أن الحملة لا تقتصر على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فقط، بل ستمتد إلى مقاطعة دبلوماسية وأكاديمية وثقافية وهي امتداد لحملات دولية حصلت في السابق . وتابع: إن تجديد الحملة اليوم يتزامن مع الضغوط الدولية على إسرائيل بعد العدوان على غزة من أجل وقف عدوانها ورفع حصارها، وهي ظروف يجب استغلالها بشكل جدي . وأوضح منسق حملة المقاطعة أن السوق الفلسطينية تعتبر السوق الثانية بعد الولاياتالمتحدة لتصريف المنتجات الإسرائيلية، حيث تستهلك السوق الفلسطينية 2.6 مليار دولار، وتحقق الصناعات الإسرائيلية ملايين مذهلة من الأرباح على حساب الأرواح الفلسطينية. وأشار منصور إلى أن المؤسسات المشاركة في حملة المقاطعة تضم جمعية الإغاثة الزراعية وجمعية التوفير والتسليف وجمعية تنمية الشباب وجمعية تنمية المرأة الريفية واتحاد جمعيات المزارعين.