واكبت الديناميكية التي يعرفها القطاع العقاري في المغرب جملة من الاختلالات، وأمام صعوبة ضبط السوق العقارية، وارتفاع مستويات تكلفة المعيشة، الذي أدى إلى تقلص مستوى الادخار لدى الأسر، ليصبح تملك السكن بالنسبة لشريحة كبيرة من الأسر صعب المنال، لاسيما في ظل استمرار الأسعار المرتفعة للسكن، مما يزيد من تعقد المعادلة، وفي ظل هذه الوضعية تطفو على السطح جملة من الأسئلة من قبيل المستفيد من الوضعية، ومدى صحة اللوبيات المتحكمة في السوق وطبيعة تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع ؟ وأسباب ارتفاع الأسعار؟