تعرض مستخدمو شركة النقل أزما بالجديدة للضرب والرفس والسب بشتى أنواع الكلام النابي والجارح، وذلك أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الجمعة الأخير أمام مستودع الشركة بطريق سيدي بوزيد بتأطير من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقال المستخدمون في تصريحات لـالتجديد بمكان الوقفة إنهم تعرضوا لكل أنواع التنكيل والضرب والسب من قبل بعض المستخدمين الموالين لإدارة شركة النقل أزما للحافلات، مضيفين بأن هؤلاء المستخدمين استعملوا خراطيم الماء وقارورة الغاز لمحاولة ترهيب المضربين. وأكد أحد المستخدمين أنهم تلقوا وعودا مغرية من الإدارة إن هم تمكنوا من تفريق المضربين بشتى الطرق، لكن هذا الأخير فضل الانضمام إلى أصدقائه المحتجين بدل الانصياع لأوامر الإدارة، وعن أسباب هذه الوقفة، قال عزيز نعيمي الذي يشتغل مراقبا، بأنهم يتقاضون مبلغ 1150 درهما للشهر دون ضمان اجتماعي، وأن الإدارة تؤدي لهم مستحقاتهم الشهرية عن طريق الأظرفة بدل الحوالة، والأمر لا يستثني الجابيات والسائقين والعاملين بالمرآب الذين يقارب عددهم 80 شخصا. الزريدي بشرى تعمل جابية قالت بأن ظروف عملهم جد مزرية، وأن الإدارة تجبرهم على التوقيع على أوراق بيضاء لا يعرفون ما الغرض منها، مؤكدة أنها تتقاضى مبلغ 37 درهما في اليوم مقابل عمل مضني يبتدئ مند الساعة الرابعة صباحا إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، كما قد يمتد عملهم الليلي إلى الساعة الواحدة صباحا، وأضافت المتحدثة أن الأجرة الشهرية على هزالتها معرضة للاقتطاعات التي تصل إلى 300 درهم دون مبررات. ومن جهة أخرى، أكد المستخدمون أنهم ممنوعون من حيازة الهاتف النقال ومجبرون على استخلاص واجب الرحلة من الزبناء رغم رفض بعضهم الأداء. السائقون بدورهم عبروا لـالتجديد عن تذمرهم من المعاملة التي يلاقونها من الإدارة، حيث أفاد سائق أن حادثة سير تكلف السائق أداء مبلغ 7000 درهم تقتطع من راتبه على دفعات بشكل إجباري. وعلاقة بالموضوع أصدرت الفدرالية الديمقراطية للشغل نداء إلى الرأي العام - توصلت التجديد بنسخة منه- تؤكد من خلاله أن قرار الإضراب جاء رد فعل على تماطل الإدارة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار التي تمت يوم الجمعة 2 يناير 2009 بباشاوية الجديدة تحت رئاسة الباشا، وبإشراف مندوب التشغيل وحضور ممثلي العمال والمستخدمين(النقابة)، والمدير العام للشركة المعنية ونائب، لكن الاستفزازات تصاعدت والتوقيفات في صفوف المستخدمين تزايدت، بالإضافة إلى ترهيب النقابيين من الانتماء النقابي.
