استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالسمارة تقادم التجهيزات الأساسية بجل المؤسسات الصحية بالإقليم، وخاصة جهاز الفحص بالأشعة وثلاجة الأموات، وافتقار قاعة العمليات الوحيدة بالمدينة إلى أبسط المعايير الضرورية، وافتقار سيارة الإسعاف إلى الوسائل الضرورية للسلامة، خاصة مع تكليف ممرض واحد مرافقا إلى مستشفيات مدينة العيون التي تبعد بأكثر من 230 كلم.وطالب بيان للنقابة الصحية بالتدخل العاجل من أجل التحقيق في التلاعبات التي يتم بها تدبير الموارد البشرية والمالية بالمندوبية الإقليمية للصحة بالسمارة، وفي تصريح لـالتجديد أكد مصطفى كانون الكاتب الإقليمي للجامعة أن نقابته عازمة على الوقوف أمام كل ما أسماه الخروقات التي يعرفها قطاع الصحة بالإقليم، والتصدي لكل التجاوزات بكافة الأشكال، محملاً المسؤولية كاملة عن الوضع للمسؤولين المعنيين. وفي هذا الاتجاه، ندد المكتب النقابي بما وصفه بـتضييق على الحريات النقابية يمارسه مسؤولو الصحة بالإقليم، وذلك بعد أن تمت إحالة خمسة من أعضاء المكتب ومنخرطين اثنين في النقابة نفسها على المجلس التأديبي لأسباب وهمية. وجاء في بيان للنقابة المذكورة ـ توصلت التجديد بنسخة منه - أن قطاع الصحة بالسمارة يعيش اختلالات كبيرة وخطيرة أثرت بشكل سلبي على مردودية العاملين بالقطاع ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى. كما أشار البيان ذاته، إلى أن إدارة المستشفى الإقليمي لم تستجب لمراسلات عدة من أجل إجراء حوارات مباشرة حول مشاكل المستشفى، ولم تنفذ ما التزمت به في اجتماعات سابقة، من قبيل التدخل لإعفاء الممرضين من الإشراف على عدة أقسام في آن واحد، وهو ما اعتبرته النقابة يعرض سلامة المرضى للخطر.