في الوقت الذي أدانت فيه اللجنة الأممية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 12 يناير 2009 الهجوم الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت الذي قررت نحو 90 منظمة معظمها فرنسية الأربعاء تقديم شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في هجومها على قطاع غزة بحسب ما أعلن منظمو هذا التحرك الإثنين في باريس، استغرب حقوقيون عدم اهتمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموضوع طرح قضية غزة على المحكمة الدولية، وسجل نائب الأمين العام للمحامين العرب، في تصريح للجزيرة رفض عباس التجاوب مع مبادرة منظمتهم في الموضوع على اعتبار أن توقيعه على مذكرة المنظم شرط أساسي، ونفس الأمر أثارته اللجنة الحقوقية النرويجية، وسجل المغربي كون نفس الموقف اتخذه عباس في الاجتياح الاسرائيلي سنة2006.