انخرطت فعاليات أمريكية منضوية تحت لواء: واشنطن ريبورت في حملة للضغط على الكونغرس الأمريكي للوقوف في وجه التورط الأمريكي في العدوان الصهيوني على غزة وذلك عبر كشف المشاركة الأمريكية العسكرية في الآلة العدوانية الإسرائيلية، وذلك بغية استصدار اجراءات تلزم الإدارة الأمريكية بالتوقف عن ذلك. ورغم أن هذا المسنعى يبدو ضعيف الحظوظ في التحقق خاصة وأن حرب لبنان في 2006 لم تستقطب سوى 8 أعضاء في الكونغريس من أصل 535 يمثلون مجموع أعضاء النواب والشيوخ، أما الحرب الحالية فلم يعبر سوى واحد لغاية اللحظة عن اعتراضه علي العدوان.. فكيف بلغ التورط الأمريكي مستوى المشاركة في العدوان؟ بحسب معطيات الحملة فإن القوانين الأمريكية المحددة لمراقبة المساعدات الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية تنص على أن لا تستعمل الأسلحة ولا المساعدات المقدمة لأي بلد إلا في الحفاظ على أمنه الداخلي فقط؛ أو للدفاع الشرعي عن نفسه.(22 .U.S.C 2302 - 2754). كما ينص القانون الأمريكي كذلك على أنه: لا يمكن تقديم أي مساعدة لأي بلد تنخرط حكومته في انتهاكات جسيمة، ممنهجة لحقوق الإنسان الأساسية المعترف بها دوليا (22 .S.CU. 2304) من القانون الأمريكي. ولهذا، فإن الاستعمال المبالغ فيه جدا وغير المتناسب للقوة في غزة يتجاوز بكثير ما يمكن اعتباره دفاعا عن النفس، وبالتالي فإن استعمالها للأسلحة المقدمة لها من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية يعتبر انتهاكا وخرقا للقوانين الأمريكية. كما أن المنخرطين في الحملة يركزون ثانيا على >كون المساعدات العسكرية الأمريكية لإ سرائيل تفيد في تمويل احتلال غزة والاعتداء عليها، فقد مكنت المساعدات الأمريكية إسرائيل من الحصول على أسلحة رشاشة متطورة، وذخيرة، و قنابل موجهة بدقة وصواريخ، وقنابل عنقودية، وآليات للرؤية الليلية، ودبابات، وطائرات إف,16 ومروحيات آباتشي، و بواخر حربية، وطائرات بدون طيار مجهزة بأسلحة موجهة؛ تستعمل حاليا ضد الفلسطينيين المدنيين العزل كما هو الحال ضد المقاومين. وفي الأيام الأخيرة سلمت الولاياتالمتحدةالأمريكية لـ(إسرائيل) ألف صاروخ مخترقة للخنادق في العمق bunker-buster missiles))، بقيمة 77 مليون دولار، استعملت في غزة؛ حسب صحيفة جيروزاليم بوست في عددها ليوم 29 دجنبر، واستُعملت هذه الصواريخ يوم السبت ثالث يناير الجاري. وهذه ليست أسلحة دفاعية على الإطلاق. وفي نفس اليوم دمرت (إسرائيل) المدرسة الأمريكية؛ وهي واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية الخاصة في غزة. كما أنها قصفت مدرسة تابعة لهيئة الأممالمتحدة بقنابل قتلت أربعين مدنيا كانوا قد التجأوا إلى هذه المدرسة للاحتماء بداخلها<. ولهذا تتساءل الحملة >هل تدمير المدارس بمن فيها من الدفاع عن النفس؟ وهل حصار غزة دفاع عن النفس؟ وهل حرمان مليون ونصف المليون من البشر من الغذاء والماء والدواء والوقود دفاع عن النفس؟< أما المرتكز الثالث للحملة فهي كون >إسرائيل تتلقى سنويا حوالي ثلاثة ملايير من الدولارات كمساعدة؛ منها أزيد من مليارين دولار مساعدات عسكرية. ففي شهر غشت من سنة 2007؛ تم التوقيع بين المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين على اتفاقية مساعدات جديدة للعشر سنوات القادمة تبلغ ثلاثين بيليون دولار. تتلقى بموجبها إسرائيل في سنة 2009 مبلغ 55,2 مليار دولار، ويتزايد هذا المبلغ تدريجيا ليبلغ معدل ثلاثة ملايير من الدولارات سنويا خلال حقبة العشر سنوات. هذا بالإضافة إلى أن منظمات يهودية بالولاياتالمتحدةالأمريكية قد منحت خلال سنة 2008 أزيد من 4,2 مليار دولار للمساعدة في دعم المنظمات اليهودية للدفاع على دعم الاستيطان. إن المانحين الذين يمنحون كل هذه المساعدات يقتطعونها من الضرائب التي يدفعها المواطن الأمريكي<. هذا الدعم العسكري اللامشروط، والذي ينتهك القانون الأمريكي انتهاكا سافرا؛ إذا أضفنا إليه تعبئة الآلة الدبلوماسية الأمريكية التي ما فتئت منذ بدإ العداون تلوح عبر تصريحات رموز الإدارة الأمريكية بضرورة تحميل حماس كامل المسئولية فيما يقع للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وتجند كل قواها لمنع مجلس الأمن من إصدار أي قرار يدين المعتدين؛ فإننا نجد أنفسنا أمام أبشع جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تحدث في تاريخ البشرية؛ يتواطأ لتبريرها والدفع في استمرارها حتى إبادة أكثر ما يمكن من الفلسطينيين، زعماء من الاتحاد الأوروبي؛ بل وبعض القادة العرب.
