استهجنت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي بشأن رفض تحمل السلطات المصرية مسؤولية ما يجري في قطاع غزة من عمليات تجويع وقتل للمرضى عبر منعهم من السفر. وأكد الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة في تصريح له من بروكسيل اليوم، تلقى المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه على أن إصرار الحكومة المصرية على إبقاء معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مغلقاً في ظل تحذيرات من مختلف الجهات الدولية من خطورة الوضع الإنساني في القطاع المحاصر؛ يضع الحكومة المصرية في خانة المحاصرين للشعب الفلسطيني في أشد الأوقات حيث نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وإغلاق المخابز وازدياد الحالات المرضية التي تتوفى جراء إغلاق المعابر. وشدد رئيس الحملة الأوروبية على أنه لا يمكن أن نعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته مما يجري في قطاع غزة كونها قوة احتلال، مقدراً في الوقت ذاته الدور التاريخي للشعب المصري في مناصرة القضية الفلسطينية. وقال الدكتور ماضي: إن ما يجري لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة من عمليات تجويع وعدوان وقتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ يلزم الجارة مصر بتقديم العون والمساعدة لأهل قطاع غزة المحاصرين وذلك من خلال فتح معبر رفح بشكل دائم وكلي، الأمر الذي يعني إنهاء الحصار بشكل عملي، مشدداً على أن اتفاقية معبر رفح التي تتذرع بها السلطات المصرية قد انتهت منذ أكثر من عام، وليس هناك ما يبرر إبقاء معبر رفح مغلقاً في ظل تصاعد معاناة الفلسطينيين. وأضاف عرفات يقول: إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن السماح لمئات الفلسطينيين بالسفر عن طريق معبر رفح الذي يُفتح استثنائياً ليوم أو يومين مرة كل شهرين أو ثلاثة؛ تؤكد أن بإمكان مصر فتح معبر رفح، وأن المشكلة ليست فيما يروج له دائماً بأن هناك اتفاقية دولية تمنع فتح هذا المعبر. وطالب رئيس الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة الرئيس حسني مبارك والحكومة المصرية بالعمل وبشكل فوري على فتح معبر رفح وإنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والذي لا يليق مع دور مصر التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية ودورها الإقليمي في المنطقة. يشار بهذا الصدد إلى أن السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول الأوروبية شهدت سلسلة اعتصامات ووقفات احتجاجية، على مدار الأيام الماضية، اتهمت الحكومة المصرية بالضلوع في الحصار المفروض على المواطنين الفلسطينيين في غزة.