قال مصطفى الرميد أنه يمكن أن نقول بخصوص رفع المغرب تحفاظاته عن كل أشكال التمييز ضد المرأة بأنها نوعان: النوع الأول أصبح متجاوزا ، والنوع الثاني لا يمكن أبدا تجاوزه. وأكد الرميد أن المتجاوز هو على سبيل المثال ما تنص عليه المادة التاسعة أو ما ينص عليه التحفظ بأن حكومة المملكة المغربية تتحفظ على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ازدياده من أب مجهول، أومن أب عديم الجنسية والواقع أن التعديل الذي طرح على قانون الجنسية أصبحت بمقتضاه الأم تمنح جنسيتها لأبنها، وبالتالي فإن هذا التحفظ لم يعد له معنى. وفيما يتعلق بالتحفظ الذي لا يجوز رفعه ، أعطى الرميد مثلا بما تنص عليه المادة ,16 والتي تنص على تساوي الرجل و المرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج و عند فسخه، موضحا أن المساواة هي الأصل ولكن هناك بعض التباين في الحقوق والواجبات، فعلى سبيل المثال إما أن الرجل تجب عليه النفقة على الزوجة والأبناء، وهذا في الأصل، ولا يمكن أن نرفع هذا التحفظ لأن يصبح الرجل والمرأة متساويان في النفقة على بعضهما البعض وعلى الأولاد. وشدد الرميد على أنه لايمكن أن يرفع المغرب جميع تحفظاته لدرجة أن تصبح المساواة مطلقة نظرا لأن هذا الموضوع منظم من الناحية الشرعية ولا يجوز في حال من الأحوال تجاوزه. وأوضح أنه حتى إذا رجعنا إلى الخطاب الملكي نلاحظ أن الملك قال إن المغرب سحب تحفظاته المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المٍرأة، التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا. وقال الرميد أن التحفظات التي سوف يتم رفعها هي تلك التحفظات التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات الوطنية، أما التحفظات التي لها أصل شرعي فإن منطوق الرسالة الملكية لا يسعف الذين يقولون إن المعنى هو رفع جميع التحفظات. وشدد المصدر على أنه لا يمكن رفع التحفظ بشأن المادة الثانية التي اشترط المغرب ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية، لأن ذلك سيصطدم بنص الدستور. والمغرب ،يضيف الرميد، سيرفع التحفظات التي كانت متجاوزة، وليست جميع التحفظات.
