بعض الجهات استبشرت خيرا برفع المغرب لجميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورأت أن ذلك سيتبعه بالضرورة تغيير القوانين والأحكام التي تزعم أنها تخالف مبدأ المساواة المطلقة أمام القانون. الحقيقة أن المنطق الذي تفكر به هذه الجهات، فضلا عن كونه لم يستوعب نص الرسالة الملكية، فإنه لا ينتبه إلى أنه سيعرض الحقوق التي أفردتها الشريعة الإسلامية للمرأة إلى الضياع، خاصة حق المرأة في التمتع بصداقها، واختصاص الزوج بالإنفاق عليها، وحقها في المتعة والعدة، وحقها في الحضانة وغيرها من الحقوق التي أقرتها مدونة الأسرة لصالح المرأة سواء أثناء الزواج أو بعده. يبدو أن هذه الجهات المفتوحة عينها جدا على حق المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وحق المرأة المغربية المسلمة التزوج بغير المسلم لا تستوعب من جهة مفهوم المساواة كما ترجمته مدونة الأسرة التي اعتبرها الملك رائدة في بابها، ومن جهة أخرى لا تستوعب أنه لا يمكن في هذه البلد أن تمس القطعيات الإسلامية.