الدكتور أحمد محمد الدغشي لـ"التجديد": مقاطعة التجمع اليمني للإصلاح للانتخابات تعني انقسامه

الدكتور أحمد محمد الدغشي، وإن كان من الباحثين في حقل التربية، إلا أن متابعته وانشغاله بالحركة الإسلامية وبشكل خاص بالحركة السلفية باليمن من خلال كتاباته ومقالاته جعلت كثيرين يعدونه من بين الباحثين المتخصصين القلائل في الشأن الحركي الإسلامي باليمن، وهو لا يكتفي فقط بالرصد والتحليل، وإنما يبدي مواقفه النقدية في العديد من القضايا، ولعل هذا الحوار يكشف جانبا من هذه الآراء سواء تعلق الأمر بالتجمع اليمني للإصلاح أو بالحركة السلفية أو بتنظيم القاعدة باليمن. في البدء هل يمكن لكم أن تقدموا لنا توصيفا إجماليا لمكونات الطيف الحركي الإسلامي باليمن؟ تعتمد الساحة الحركية الإسلامية في اليمن جملة من المكونات الفكرية والسياسية لعل أبرزها وأهمها التجمع اليمني للإصلاح، وهو امتداد عضوي لحركة الإخوان المسلمين، ويحمل إطارا عاما لكل العاملين للإسلام من الإخوان المسلمين تحديدا ومن بعض الشخصيات القبلية الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال، ويليه الحركة السلفية بمكوناتها المتنوعة. ثمة حركة سلفية ماضوية، وقد انقسمت إلى قسمين، قسم يتزعمه الشيخ أبو الحسن بن إسماعيل المصري (المأربي)، وهو مصري الأصل، وقد أقام في مأرب ربع قرن أو يزيد، ولذلك نسب إليها، وقسم ثان يتزعمه الشيخ يحيى بن علي الحجوري، وهو صهر الشيخ مقبل بن هادي الوادعي المؤسس للحركة السلفية باليمن، وهو الذي أوصى للشيخ الحجوري - حسب ما تردد بين أتباعه- بخلافته والتربع على كرسي درسه في مركز دماج المركز الرئيس لدعوة السلفية التقليدية في اليمن (دماج قرية صغيرة قريبة من مدينة صعدة توجد شمال صنعاء ب240 كيلومتر). وإلى جانب السلفية التقليدية يوجد طرفان رئيسان يمثلان ما نصطلح عليه بالسلفية الجديدة، أولهما جمعية الإحسان وهي جمعية خيرية، لكن انشغالها بالإطار الخيري لا يمنعها من القيام بالعمل التربوي والانشغال بالقضايا السياسية والفكرية، ولها حضور مقدر في الساحة الإسلامية اليمنية. وفي مقابل هذا الطرف توجد جمعية الحكمة التي صار لها مجلة تعكس تصورها الفكري والسياسي والتربوي وهي مجلة المنتدى وهي تنشغل بشكل أساس بالجانب الاجتماعي لكن حضورها الفكري والثقافي وإلى حد ما السياسي مقدر في المشهد اليمني. وإلى جانب هذه المكونات الكبرى، توجد بعض التجمعات المذهبية الصغيرة، وهي، وإن كانت محدودة في التأثير، إلا أنها تشكل جزءا من مكونات الطيف الإسلامي اليمني، وعلى رأس هذه المكونات حزب الحق الذي تم حله رسميا قبل عام إلا أن له وجودا سياسيا لا يمكن أن ينكر وهو ينطلق من المذهب الزيدي، وهناك أيضا حزب سياسي صغير ومحدود لكن له وجود في الساحة اليمنية وهو اتحاد القوى الشعبية ويمثله الأستاذ إبراهيم بن علي الوزير الذي يتنقل بين أمريكا والمملكة السعودية، وأخيرا دخلت إلى الساحة اليمنية حركة الحوثي الشيعية أو ما عرف بجماعة الشباب المؤمن وهي إن كانت تدعي أنها زيدية إلا أن أطاريحها تؤكد تأثرها الكبير بالاثنى العشرية، ويبدو أن للعلاقة بإيران دور كبير في تفسير ذلك. هذه بإجمال خريطة الطيف الحركي الإسلامي، لكن لا ينبغي أن ننسى الاتجاه الصوفي الذي نشط بشكل خاص بعد الوحدة اليمنية حتى صار له رموز وأعلام في مقدمتهم الشيخ عمر بن حفيظ والأستاذ علي بن زين العابدين الجثبي وأبو بكر المنشور وآخرون. كيف تتعامل السلطة السياسية مع هذه المكونات، وما هو المنطق الذي يحكم تعاملها مع الحركة الإسلامية ذات الرهان السياسي؟ لا يوجد في اليمن أية خصومة أو عداء مستحكم بين السلطة السياسية وبين الحركة الإسلامية في الظرف الراهن إلا مع التجمع اليمني للإصلاح، أما بالنسبة لبقية المكونات، فالحركة السلفية التقليدية لا تطرح أية مشكلة بالنسبة إلى السلطة السياسية باعتبار أن اهتماماتها تاريخية وخارج معارك السياسة، أما السلفية الجديدة، فجمعية الإحسان ليست على علاقة جيدة مع السلطة بعكس جمعية الحكمة التي تربطها علاقات طيبة بها، فقد استقبلهم الرئيس علي عبد الله صالح بعد الانتخابات الرئاسية لسنة ,2006 وأثنى عليهم وبارك الجهود التي يقومون بها. طبعا، الخصومة بين السلطة وحزب الحق معروفة لكن حجم هذا الحزب محدود، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب اتحاد القوى الشعبية خاصة بعد مصادرة الجريدة الناطقة باسمه، والتي كانت تحتضن أسماء ووجوه يسارية كانت تشتغل مع إبراهيم بن علي الوزير. أما بالنسبة إلى حركة الحوثي، فهي تمثل بالنسبة إلى السلطة السياسية خصما عسكريا عنيفا، فالحرب بين الطرفين قد احتدمت ولا ندري ماذا يخبئه المستقبل، فالأمر لا يتعلق بخصومة سياسية، ولكن بخروج عن القانون ومنازلة عسكرية كما لا يخفى، أما الحركة الصوفية فلا تمثل للسلطة أية مشكلة على أي نحو. كانت بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح شراكة في السلطة، لكن يبدو أن الأمر في هذه المرحلة السياسية لم يعد يتعلق بفك هذه الشراكة، وإنما باحتقان سياسي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، كيف تفسر هذا التحول في الموقف السياسي لحزب التجمع اليمني للإصلاح؟ في الأصل كان التجمع اليمني للإصلاح قبل أن يعلن عن نفسه بهذا الإطار منضويا تحت المؤتمر الشعبي العام كغيره من الأحزاب القومية واليسارية إلى ما قبل ,1990 لكن بعد الوحدة، وبعد أن أصبحت التعددية السياسية مشروعة، انتظمت الحركة الإسلامية في إطار التجمع اليمني للإصلاح الذي أعلن عنه في شهر شتنبر ,1990 وفي هذه المرحلة كانت العلاقة بالسلطة يحكهما التعاون والشراكة، وكانت تنشب بين الحزبين بعض المناكفات، لكنها كانت موسمية لا تؤثر على التوجه العام المحكوم بالتعاون والتعامل الإيجابي، لكن مع الانتخابات المحلية لسنة ,2000 حصلت مشاداة عنيفة في ساحة التنافس الانتخابي تسببت في فتنة سالت فيها دماء، وقد وأعلن بهذه المناسبة الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبد الله اليدومي عبر قناة الجزيرة بأن العلاقة الإستراتيجية بين التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام قد انتهت، ومنذ ذلك الحين بدأت الخلافات بين الطرفين تحتد، وقد تزامن هذا مع بدايات الحوار بين ما أصبح يعرف لاحقا (2002) باللقاء المشترك والذي يضم إلى جانب التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق. بعد تأسيس هذا اللقاء، اشتدت الخصومة بينه وبين السلطة، وصار التجمع اليمني للإصلاح باعتباره في مقدمة أحزاب اللقاء المشترك يقود المعارضة. لكن يبدو من خلال الخطاب المستعمل في الآونة الأخيرة أن الأمر قد تجاوز الخصومة، بحيث ارتفع سقف الخلاف إلى مستوى اتهام السلطة بتقويض أسس النظام الجمهوري وتعريض الوحدة إلى الانهيار، هل تعتقد أن الخلاف حول التقطيع الانتخابي أو حول القوانين الانتخابية أو حول اللوائح الانتخابية يبرر تحول الخطاب إلى هذا المستوى الراديكالي غير المسبوق؟ في الواقع، عودتنا التجارب السابقة أن الخلاف مهما كان مستواه خاصة بين السلطة والتجمع اليمني للإصلاح، يتم بعد ذلك احتواؤه ومعالجته، لكن يبدو لي أن التصعيد الذي يجري الآن، كأنه ماض إلى مدى لا يعلمه إلا الله، لكن مع ذلك أتصور أنه لن يخرج عن الإطار السياسي الذي يفترض أن يؤطر العلاقة بين السلطة والمعارضة، ولذلك من المحتمل جدا أن تؤجل الانتخابات النيابية التي احتد النقاش حول شروط شفافيتها ونزاهتها لبعض الوقت، ومن المتوقع أن يعاد النظر في اللوائح الانتخابية. هل تتوقعون أن الضغوط التي تمارسها المعارضة ستدفع السلطة إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي وفي اللوائح الانتخابية أو على الأقل التوافق مع اللقاء المشترك على أرضية الحد الأدنى؟ إذا عدنا إلى انتخابات ,2003 فإنها تذكرنا بشيء أشبه بهذا مع فارق نسبي، فكما هو معروف فالتجمع اليمني للإصلاح قبل هذا الاستحقاق الانتخابي أعلن أنه يفكر جديا بمقاطعة الانتخابات، لكن الرئيس علي عبد الله صالح حينما قال في زيارته لإحدى فعاليات أنشطة التجمع أنه إذا أعلن الحزب عن مشاركته فسوف يراجع لوائح الناخبين استجاب التجمع اليمني للإصلاح لهذه الدعوة وأعلن عن مشاركته حتى بدون مراجعة لهذه اللوائح، لأن عملية المراجعة تلك كانت تتطلب وقتا طويلا، كما تتطلب إرادة سياسية قبل ذلك، وهي بالتأكيد لم تكن متوفرة في ذلك الوقت، وقد رأى الحزب أنه من الحكمة المشاركة وتأجيل هذه المعركة إلى محطة لاحقة. وأتصور أن الأمر لن يختلف كثيرا عما كان عليه في انتخابات ,2003 وإن كنت أظن أن السلطة قد تضطر إلى قبول تعديل ما يمكن تعديله ضمن اللوائح الانتخابية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث يمكن أن يزاد من نصاب اللقاء المشترك فيها، ويتم تأجيل الانتخابات لبضعة شهور، ولا أظن أن التجمع اليمني للإصلاح سيقدم على المقاطعة، لما في ذلك من تداعيات خطرة على مستقبله السياسي، لأن عدم مشاركته في الانتخابات النيابية تعني أنه لن يكون له مرشح في الانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات الرئاسية في اليمن كما هو معروف محكومة بالانتخابات النيابية وبوجود نسبة معينة في مجلس النواب، ولا شك أن المستفيد الأكبر من مقاطعة الإصلاح سيكون هو الحزب الاشتراكي اليمني الذي يقود اليوم غليانا في المناطق الجنوبية لليمن التي تعاني أوضاعا اجتماعية مأساوية، والأمور كما هو معروف مهيأة في الجنوب تلقائيا للمقاطعة، ولا أظن أن التجمع اليمني للإصلاح من الغفلة التي تدفعه للانجرار إلى ما يحقق تقدما كبيرا للحزب الاشتراكي اليمني على حسابه، ولذلك أنا أرى أن الخلاف مهما بلغت حدته ينتهي في نهاية المطاف إلى توافق ما بين الطرفين لجهة مشاركة التجمع اليمني للإصلاح في هذه الانتخابات، ولو قدر أن غير التجمع اليمني للإصلاح من أحزاب اللقاء المشترك قررت عدم المشاركة فأتصور أن التجمع اليمني للإصلاح سيختار المشاركة، لأن عدم مشاركته قد تهدد بنيته الداخلية بالانقسام، وهذه الحالة لو حدثت فإنه ليس من الصعب تجاوزها أو معالجتها. تعرف العلاقة بين الحزب والحركة إشكالات كثيرة في التجارب الحركية الإسلامية، كيف يتم تدبير العلاقة بين السياسي والدعوي في التجربة اليمنية؟ هذه من الإشكالات العميقة التي تعاني منها التجربة الحركية اليمنية، وأصدقك القول:الذي وقع في التجربة اليمنية، أن كل القيادات الفكرية والطاقات الثقافية قد انصرفت إلى الواجهة السياسية التي أخذت كل شيء، فلم يبق للجانب التربوي والدعوي بمعناه المحض شيء يذكر، ولذلك فالمجال الأكبر لاشتغال الحركة الإسلامية في اليمن هو الواجهة السياسية. وما هي العلاقة التي تربط الحركة بالحزب، هل هي علاقة اندماج أو انفصال، أو شراكة وظيفية بين الطرفين؟ في اعتقادي أن الحركة والحزب في التجربة اليمنية هي شيء واحد، وأن الأجهزة الشورية هي التي ترسم طريق هذا وذاك، وكل ما في الأمر أن الحزب هو إطار أوسع يضم في صفوفه مختلف المشايخ والقبليين وبعض الشخصيات ورجال الأعمال وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء في الحركة، وهذه الشخصيات تستدعى في المناسبات الساخنة وليس لها أي مشاركة في الأجهزة التقريرية للحركة. في اعتقادي، يكاد يكون هذا هو الفارق الأساسي بين الحركة والحزب، وقد نتج عن هذا التداخل في عمل الحركة والحزب أن الحركة لم تعد تمحض جهودها للبعد التربوي والدعوي كما كانت عليه حركة الإخوان المسلمين في مصر، وإنما أخذت السياسية كل همها وانشغالها وطاقاتها وكفاءاتها بل وكل وقتها. وهل لا زال الارتباط عضويا بين التجمع اليمني للإصلاح وحركة الإخوان المسلمين؟ نعم لا زال هناك ارتباط، لكن ليس بالمعنى الذي يجعل أدبيات الإخوان وفكر الإخوان وتربية الإخوان هي الحاكمة والناظمة لخط الإصلاح، فهناك نوع من التكيف مع الخصوصية اليمنية التي يطغى فيها السياسي على ما عداه، ولذلك فالتركيز على الجانب التربوي والدعوي والثقافي والفكري في تجربة الإخوان في مصر وغيرها ليس له وجود مشابه أو مقارب في التجربة اليمنية التي يمكن القول عنها بأنها تتفاعل مع اللحظة، وتنتج من السياسات والمقاربات ما يجعلها متفاعلة مع اللحظة وأختها، ولعل هذا التفاعل مع اليومي وإكراهاته لا يشجع على وجود نظرة استراتيجية أو رؤية ثقافية أو فكرية للحركة الإسلامية في اليمن، فكل ما هو موجود هو تدافع سياسي وإنتاج لمواقف تناسب اللحظة السياسية، وهو ما يجعلني أؤكد أن مشكلة الحركة الإسلامية في اليمن أنها أخذت بقوة إلى مربع السياسية وتركت فراغات كبيرة على الواجهة التربوية والدعوية والفكرية والثقافية، ولعل أكبر فراغ تركته أنها ألغت البعد الاستراتيجي من تفكيرها ورؤيتها وانشغالها. شخصية عبد المجيد الزنداني تثير جدلا كبيرا في اليمن وخارجه، فأمريكا تصنفه ضمن لائحة المطلوبين لديها، وهو لا يتردد في مخالفة حزبه في كثير من تقديراته ومواقفه السياسية، ومن بينها علاقته الطيبة مع الرئيس علي عبد الله صالح، كيف يمكن أن نفهم وضع الزنداني ضمن الحركة الإسلامية اليمنية؟ الشيخ عبد المجيد الزنداني من الأركان الركينة للحركة الإسلامية في اليمن ومن المؤسسين الأول، والرجل له جهد واضح وتأثير لا يمكن أن ينكره أحد داخل الساحة الإسلامية والدعوية، لكن يبدو لي أنه وبسبب التطورات الأخيرة داخليا وخارجيا خاصة بعد أن اتهمته أمريكا ووضعته في قائمة الإرهاب وبعد تفرده باجتهادات خاصة به تميل إلى المنحى السلفي غالبا، وبعد إنشائه لجامعة الإيمان التي تعنى بالعلوم الشرعية وتضمن في إطارها مجموعة من المتناقضات إن صح هذا التعبير، فهي وإن كانت تجمع أطيافا من الصف الإسلامي يحضر فيها السلفي والحركي، إلا أن هذا لا يحسب في العادة على رصيد تنوعها، وإنما ينظر إلى هذه الجامعة باعتبارها جامعة يرأسها حركي ولكنها تحتضن الجماعات السلفية، ولطالما نصح الشيخ الزنداني من بعض الشخصيات بتقليل الوجود السلفي في هذه الجامعة حتى لا يصبح ذلك مبررا للبعض بنعتها بمقر الجماعات السلفية إلا أن الشيخ عبد المجيد الزنداني لا يلتفت لهذه النصائح ويعتبر جامعته مفتوحة للجميع ممن أراد تعلم العلوم الشرعية من غير قيد ولا استثناء، بل إنه يعتبر أن أكبر مأزق يعيشه حزب التجمع اليمني للإصلاح أنه حزب مغلق غير مفتوح على مكونات المجتمع، وأن عليه لتجاوز هذا المأزق أن يتفاعل مع هذه المكونات بما فيها المكون السلفي، هذه نقطة خلاف أولى، أما نقطة الخلاف الثانية بين الزنداني وبين التجمع اليمني للإصلاح أن له أطاريح تميل إلى المنحى السلفي في كثير من القضايا التي يجري فيها على غير مجرى الإخوان المسلمين، ولا ننسى أن الشيخ الزنداني كان اختلف مع الإخوان في مسألة الدستور، واستطاع في النهاية أن يجرهم جميعا إلى منطقه، وخاضوا قبل الوحدة هذه المعركة ولم يكونوا من قبل مقتنعين بوجهة نظره. وقد تطور الخلاف بينه وبين الإخوان لما انخرط الحزب في خيار الشراكة مع السلطة وأصبح في موقع قريب من الرئاسة، وتطور الأمر كثيرا بعد أن اتهمته الولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم يكن حزب التجمع اليمني للإصلاح في المستوى المطلوب من الدفاع عن الشيخ الزنداني في هذه المعركة، بخلاف موقف الرئيس علي عبد الله صالح في هذا الموضوع، فقد كان موقفه أشجع من موقف حزب الإصلاح، إذ نفى تهمة الإرهاب عن الشيخ الزنداني، وحاول في أكثر من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية أن يقنع الإدارة الأمريكية بخطأ تصنيف الشيخ في قائمة الإرهاب، ودعاها إلى إعادة النظر في ذلك، وهو موقف أكبره الشيخ الزنداني في الرئيس في الوقت الذي كان ينتظر أن يصدر ما يماثله أو يفضله من جهة الإصلاح، والذي يقارن موقف الشيخ الزنداني من انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح ما بين ,1999 وانتخابات 2006 يدرك دور موقف الرئيس في تغيير وجهة نظر الشيخ الزنداني، ففي انتخابات 1999 رفض الشيخ الزنداني أن يترشح علي عبد الله صالح للرئاسة ووضع عدة اشتراطات لذلك، لكنه في انتخابات 2006 أيده ودعا إلى التصويت لصالحه وكان داخل حزبه من الأصوات القليلة إلى جانب الشيخ عبد الله الأحمر التي كانت تدعو إلى دعم علي عبد الله صالح.