حددت محكمة القضاء الإداري المصري جلسة 16 ديسمبر الجاري موعدا لنظر استشكال تقدم به نشطاء مصريون ضد الطعون التي دفعت بها الحكومة المصرية على قرار المحكمة بوقف تصدير الغاز ل إسرائيل. وأعلن نشطاء وبرلمانيون، اعتزامهم اللجوء إلى خطوات تصعيدية ضد محاولات الحكومة عرقلة تنفيذ الحكم القضائي، من بينها تنظيم مسيرة سلمية إلى القصر الرئاسي بعابدين لمناشدة الرئيس حسني مبارك التدخل لتنفيذ قرار المحكمة. وألقت قضية حصار مدينة غزة بظلالها على مؤتمر صحافي عقد، بنقابة الصحافيين لمناقشة تلك الخطوات، حيث وصف المتحدثون الحصار بالجريمة الدولية والإنسانية التي تستوجب المحاكمة لمرتكبيها أمام المحاكم الدولية، وقال السفير الدكتور إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية السابق وصاحب حكم وقف تصدير الغاز المصري ل إسرائيل إن منفذ رفح مصري ولمصر حق السيادة في فتحه وفق القوانين التي تطبق على المعابر والمنافذ والمطارات. ووصف الحصار والتوغلات الإسرائيلية في غزة بالجريمة ضد الإنسانية وتستوجب المحاكمة لمرتكبيها من قادة الجيش الإسرائيلي وغيرهم ممن ساهموا في الحصار أمام محكمة الجزاء الدولية. وانتقد يسري محاولات الحكومة المصرية الالتفاف على الحكم القضائي الخاص بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني بتقديمها 12 استشكالا على الحكم، قائلا إن وزارة البترول المصرية لجأت إلى حيلة قانونية تتسم بعدم المشروعية وتجاوز القانون حين قدمت تلك الاستشكالات على الحكم القضائي. لافتا إلى أنه كان على الحكومة أن تتخذ من الحكم القضائي ذريعة لإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الكيان بشأن تصدير الغاز أو وسيلة لإعادة التفاوض مجددا، وذلك وفق الأسعار العالمية الحالية. من جانبه قال النائب السابق بالبرلمان المصري محمد أنور عصمت السادات المنسق العام للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز، إن عمليات تصدير الغاز للكيان تمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري. وشدد على أهمية تواصل الحملة الشعبية المناهضة لاستمرار تصدير الغاز إلى الكيان، لافتا إلى أن الحملة ستدعو إلى إقامة محاكمة شعبية لجميع المتورطين في عقد الاتفاقية. وأعلن عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض عن تقدمه باستشكال مضاد للإشكالات التي تقدمت بها وزارة البترول، وقال الإسلامبولي إن الهدف من التقدم بالإشكال المضاد هو غلق الباب أمام المحاولات الحكومية للتلاعب بالحكم القضائي الصادر لمصلحة الشعب المصري والقاضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان.