أبطلت محكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء 18-11-2008 قراراً حكومياً بتصدير الغاز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي, وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين. وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى التي أقامها محامون بينهم السفير السابق د. إبراهيم يسري الذي اعتبر أن تصدير الغاز إلى إسرائيل ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر . ولم ترد أنباء عما إذا كانت الحكومة ستنفذ القرار أو متى ستفعل, حيث إن حكم المحكمة الإدارية ليس نهائياً ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. كما لم تعلن على الفور الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها. ويرى المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود لا يكفي للتصدير إلى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية. ووصف د.يسري الحكم بأنه نصر أكتوبر الجديد على العدو الصهيوني ، في إشارة إلى حرب عام 1973. وأضاف أن هذا الحكم بمثابة صندوق الادخار الحقيقي للأجيال القادمة؛ لأن النفط جزء من ممتلكات هذا الشعب.. أوقفنا إهدار ميرات أولادنا، وسنقف في وجه كل من يحاول مد الكيان الصهيوني بسلاح النفط ليقتل به أشقاءنا في فلسطين . وأرجع هذا النصر إلى الشباب الناشط في هذه القضية، وخاصة شباب المدونين و(موقع) فيس بوك ، الاجتماعي الشهير على الإنترنت، مضيفا أن هؤلاء حملوا معنا القضية على أكتافهم، ومن أجلهم سنستمر في الدفاع عن حقهم . وحول إعلان وزارة البترول اعتزامها استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، شدد د.يسري قائلاً: سنستمر في مسيرتنا لوقف هذا المشروع المدمر نهائيا . يشار إلى أن الغاز الطبيعي المصري بدأ في التدفق على إسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو/أيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً على مدى 15 عاماً. ويعارض الإسلاميون والقوميون وبعض اليساريين بيع الغاز لـ إسرائيل التي خاضت أربع حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل إبرام معاهدة السلام بين الجانبين. يشار إلى أن الاحتلال يعيد بيع الغاز المصري للفلسطينيين بأسعار خيالية؛ كما أنه يستخدمه للضغط على قطاع غزة المحاصر حيث لم يدخل للقطاع أي كمية من الغاز ما يهدد بكارثة غذائية وإنسانية في القطاع الملاصق لمصر المنتج الأصلي للغاز.