كشفت معطيات جديدة، أن نسبة نمو قروض التمويل الإيجاريالليزنغ عرفت انخفاضا من 20 في المائة خلال السنوات الماضية إلى 9 في المائة خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية، وذلك بعد تراجع الدولة عن الاعفاءات التي كانت تستفيد منها هذه القروض بخصوص الضريبة على القيمة المضافة. وقال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد، في اتصال لـالتجديد، إنه بات ضروريا الخفض من كلفة الليزنغ إذا أرادت الشركات الحفاظ على نفس نسبة النمو التي حققتها خلال السنوات الماضية، مستبعدا أن تتحمل هذه الشركات الفارق الحاصل بين 10 و20 في المائة. وأبرزت مجلة إيكونومي أنتروبريز التي أوردت الخبر في عددها الأخير أن هذه القروض بلغت 6,4 مليار درهم نهاية شتنبر الماضي، مقابل 5,4 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة ,2007 وهو ما يمثل نسبة ارتفاع أقل مما كانت تسجله خلال السنوات الماضية. ووفق المصدر ذاته، فإنه من الممكن أن يدفع هذا التراجع شركات التمويل إلى إعادة النظر في هذا العرض الذي فقد قدرته على جذب الزبناء، بعدما تراجعت الدولة عن الإعفاءات التي كان يستفيد منها. ويفقد الليزنغ تنافسيته مقابل القروض الكلاسيكية التي عرفت ارتفاعا وصل إلى الضعف نهاية شتنبر الماضي إذ وصلت إلى 4,9 مليار درهم مقابل 2,9 مليار درهم. خالد مجدوب