اعتقل رجال الأمن بمراكش عبد الغني بلعاد رئيس ودادية حي لارمود على خلفية اعتراضه على هدم منازل بالحي نفسه بالقوة صباح الأربعاء 3 دجنبر، فيما قال السكان إن أمه العجوز أصيبت بصدمة نفسية ينتظر أن تتقل على إثرها إلى المستشفى في أية لحظة. وكانت السلطات المحلية قد هددت السكان بترحيلهم بالقوة إذا لم يستجيبوا لقرار المحكمة الابتدائية بمراكش بالإفراغ، وهو التهديد الذي أنزل على أرض الواقع أمس الأربعاء على الساعة السادسة صباحا، مما جعل السكان في ذعر كبير زاد من قسوته برودة الطقس. وعاينت التجديد الحضور المكثف لمختلف رجال الأمن والتدخل والسريع والقوات المساعدة جاؤوا على متن عدة سيارات لتعزيز عملية الهدم، والذين منعوا السكان ورجال الإعلام من الاقتراب من المنازل التي يجري فيها العدم بواسطة جرافات كبيرة، فيما رابطت سيارات الإسعاف والوقاية المدنية تحسبا لأي طارئ. كما وضعت متاريس حديدية لمنع المرور قرب الحي نفسه. ولم يجد السكان إزاء كل ذلك غير الوقوف مشدوهين أمام العملية، فيما بدأ البعض في المنازل التي لم يصلها العدم في حزم بعض أثاثه، في حين انطلقت العشرات من النساء في وقفة احتجاجية عفوية في ترديد اللطيف والعبارات التي ترفع عادة في الجنائز، تعبيرا منهن على هول الصدمة، والأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحق بأسرهن بسبب الهدم، فيما لم يستطع الكثير من الأطفال الالتحاق بمدارسهم، وبقي أغلبهم بعين المكان يحملون محافظهم لا يدرون أي اتجاه يأخذون. وقال السكان للتجديد إن الحي الذي يقع قرب منشآت سياحية ضخمة قرب صهريج المنارة التاريخي، يعود تاريخه إلى سنة 1920 حيث استقر الأجداد والآباء وعملوا بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومنهم من عمل بالحريسة (مربط الخيل)، وبعد إحالتهم على التقاعد تم تعويضهم بأبنائهم بنفس الإدارتين، وقد أعلم السكان غير ما مرة أن حي أرمود مبرمج ضمن عملية إعادة الهيكلة، وليس التعويض أو الترحيل، مما دفع وشجع السكان إلى تكليف أنفسهم لإصلاح مساكنهم. وبعد هذا كله، قال السكان فوجئنا في الأخير بالسلطات المحلية تطلب منا الرحيل من ديارنا مقابل بقع أرضية صغيرة بتجزئة الحفرة بمنطقة المحاميد؛ غير مكترثة بوضعنا الاجتماعي وعدد أسرنا، إذ إن كل منزل تقطنه من أسرتين إلى ثلاثة أسر على الأقل، إضافة إلى ذلك أن الإمكانيات المادية لكل أسرة من تلك الأسر غير قادرة على بناء وتجهيز مسكن جديد، كما أن جل ساكنة هذا الحي من المتقاعدين والأرامل.