خلق نزول كثيف لقوات الأمن يترأسهم نائب والي الأمن بمراكش بدوار لارمود صباح الأربعاء 11 فبراير حالة من الفزع والخوف في صفوف الساكنة التي لزمت منازلها ، لكن بعد ثلاث ساعات من المرابطة من السابعة صباحا أخلت هذه القوات المكان دون وقوع أحداث، تاركة الكثير من التساؤل في أذهان السكان الذي لم يجدوا من يتحاور معهم. وقال السكان لـالتجديد إن الإنزال كان مفاجئا حيث لم يتوصلوا بأي إنذار، كما أن رؤية عدد من قوات الأمن والتدخل السريع والقوات المساعدة ورجال الأمن أعاد إلى أذهانهم وقائع 3 دجنبر الماضي، حيث اعتقل رئيس الودادية، وهدمت منازل بشكل همجي، وسلب للمهدمة منازلهم بعض الأشياء الثمينة، وشرد الكثير منهم. وأضاف السكان أنهم تلقوا تهديدات، بعد انسحاب القوات من قبل نائب قائد المنطقة بالهدم فوق رؤوسهم إذا لم يخلوا المنازل خلال 48 ساعة. وعلمت التجديد من مصادر مطلعة أن قوات الأمن كانت بصدد إتمام هدم المنازل المتبقية، التي يرفض أصحابها إخلاؤها دون تعويض، لكن أوامر من جهات عليا لم ترد تسميتها أمرتهم بالتوقف والانسحاب في انتظار حلول لجنة للتحاور مع الساكنة. وأشار أحد السكان إن حوالي 16 عائلة مازالت تنتظر التعويض المناسب لإخلاء المكان من أجل إتمام مشروع سياحي بريطاني، مشيرة أن هؤلاء لهم خصوصية توفرهم على تصاميم ولا يدخلون ضمن السكن العشوائي، كما أنهم كانوا موظفين لدى الدولة ويؤدون لها الكراء عن هذه المساكن الوظيفية. وقال السكان إن نائب القائد قال لهم أنه لا فرق بين العشوائي، وبين منازل الضومين، مشيرا أن الإفراغ سيكون غيابيا. من جهة أخرى يتخوف السكان أن يشمل الهدم المسجد الموجود في الدوار، في الوقت الذي أبدى محسنون اهتمامهم بتوسعيه وصيانته، وأشاروا أنه يعتبر معلمة يقصدها السكان المجاورون وزوار المعلمة السياحية المنارة لأداء الصلاة. يذكر أن عددا من الجمعيات والأحزاب نبهت السلطات المحلية إلى ضرورة التخلي عن القوة لحل مشاكل ترحيل الدواوير، في الوقت الذي لاحظ بعض المتتبعين أن لا شيء ايجابي في هذا الموضوع.
