نددت هيئات حقوقية وسياسية بالطريقة التي تم فيها هدم منازل بحي أرمود قرب صهريج المنارة بمراكش، وباعتقال رئيس ودادية الحي نفسه وذلك بعدما أقدمت السلطة المحلية صبيحة يوم الأربعاء الماضي 3 دجنبر على اعتقال عبد الغني بلعاد رئيس الودادية والذي أطلق سراحه في اليوم نفسه بعد تحرير محضر في شانه، كما تم هدم عدد من المنازل في إطار عملية ترحيل ساكني الحي والذي تجري قربه أنشاء مشروع سياحي ضخم سيمتد إلى الحي ويستكمل على أنقاضه. وفي السياق ذاته أصدر حزب العدالة والتنمية بمراكش بيانا يطالب السلطات المحلية عدم الاستمرار في هدم مساكن الدوار حتى يتم حل النزاع مع السكان، كما دان بشدة طريقة تعامل السلطة المحلية مع رئيس الودادية وهدم منزله أمام أطفاله خاصة والمغاربة مقبلون على عيد الأضحى المبارك،، كما دعا ساكنة الدوار إلى اعتماد الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقهم وعدم الاجترار إلى كل ما من شـأنه تحريف مطلبهم عن الصواب، كما طالب السلطات النحلية بحل هذا النزاع مع الساكنة في إطار ما تضمنه دولة الحق والقانون لقاطني الدوار. من جهة ثانية، اشتكى بعض الساكنة من ضياع أموال لهم أثناء عملية الهدم، منها 13 مليون سنتيم هي أموال كانت بحوزة أمين إحدى الجمعيات.