أكد تقرير لوزارة الصناعة والتجارة أن عملية التشخيص التي عرفها القطاع الصناعي في المغرب، مقارنة مع الدول التي لها نفس المتسوى مكن من الوقوف على جملة من الاختلالات، تتمثل في هشاشة النسيج الصناعي وضعف مستوى التكامل والتكتل، ونتائج برنامج تأهيل الاقتصاد تبقى غير كافية، بالإضافة إلى أن قطاعي النسيج والصناعات الغذائية لهما دور مهيكل للاقتصاد الوطني، والتي تمثل 54 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وبخصوص قطاع الصناعات الغذائية، فإن هذه الصناعة تتسم بضعف تكتل مقاولاتها وعدم انتظام تزويدها بالمواد الأولية. ويشكل تصدير الخضر والفواكه وصناعة المواد الذهنية أهم نشاطي هذا القطاع من حيث إمكانية النمو. وأضاف التقرير أن بعض قطاعات الصناعة الغذائية والفلاحية تعرف بعض الصعوبات بسبب دخول العديد من الاتفاقيات التبادل الحر حيز التنفيذ، مثل الاتفاقية المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، والاتفاقية الرباعية لأكادير، وترجع هذه الصعوبات إلى سببين، إشكالية ضعف القدرة التنافسية نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة المطبقة عند استيراد المواد الفلاحية الأولية، ومدخلات الإنتاج في المغرب، وعدم احترام قواعد المنشأ لبعض المواد.وتم الأخذ التطورات المهمة التي عرفتها السوق الدولية والمحلية منذ 2005 بعين الاعتبار، وذلك في إطار التحضير لبرنامج إقلاع ,2 والتي تتمثل في ظهور قوى جديدة في قطاع الفواكه والخضروات، بما فيها الصين، وارتفاع أسعار المواد الأولية الزراعية، والتأثير المتزايد لمستوى الواردات من المواد الغذائية على عجز الميزان التجاري، والذي يحتم تطوير القطاعات الصناعية الغذائية الموجهة إلى السوق الداخلية للحد من الموارد. وفيما يتعلق بقطاع الورق والكارطون، عرفت واردات المغرب من الدفاتر المدرسية، خاصة من تونس، ارتفاعا ملحوظا، ويعزى ذلك إلى الدعم الذي تقدمه هذه الدولة لقطاع صناعة الورق، مما يفسر الثمن المنخفض لهذه الدفاتر التونسية بالمقارنة مع الدفتر المغربي، وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة التجارة الخارجية؛ فإنها تبقى غير كافية، حسب المصدر ذاته.
