أول المتضريين من الأزمة الاقتصادي قطاع النسيج والملابس، على اعتبار أن الزبون الأول له المتمثل في الاتحاد الأوربي تضرر كثيرا من الأزمة، ومن ثم فإن الوقع كان أكثر حدة على هذا القطاع، إذ فقد هذا القطاع قرابة 6143 منصب عمل حتى نهاية غشت من السنة الحالية. واستمرت الأزمة في حصد الخسائر بالعديد من القطاعات من قبيل قطاع السيارات الذي فقد 1723 منصب عمل، والصناعة الإلكترونية 1123 منصب عمل وصناعة أجزاء الطائرات 56 منصبا. ويرى العديد من الفاعلين الاقتصاديين أن القطاع العقاري تأثر من هذه التداعيات بسبب الركود الذي يعرفه، بالإضافة إلى مجمل القطاعات المرتبطة به. وأكدت تقارير وزارة المالية أن آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد المغربي كانت معتدلة نسبيا بالمقارنة مع البلدان الأخرى، فقد مكنت من الكشف عن مجموعة من مواطن الضعف الهيكلية والقطاعية التي زادت من حدة ضعف أداء القطاعات المصدرة؛ بما في ذلك النسيج والألبسة والسيارات والإلكترونيك والسياحة. وقد أسفرت هذه التطورات عن تدهور العجز التجاري، وأصبح رصيد الحساب الجاري سالبا، مما أحدث فجوة في التمويل في تغطية المجهود المتواصل على مستوى الاستثمار. ويعرف قطاع الخدمات اللوجستية في المغرب مجموعة من الاختلالات والإكراهات التي تمنعه من الاستفادة الكاملة من ميزته التنافسية الرئيسية؛ المتمثلة في موقعه الجغرافي المتميز.وتتمثل أهم هذه العقبات في انعدام وسائل النقل البري للسلع، مما يحول دون تقديم عروض ذات جودة عالية، وفي الآجال المحددة، وذلك في ظل غياب فاعلين أكفاء، حسب تقرير رسمي. ويعرف قطاع الصيد البحري العديد من مواطن الضعف، فضلا عن المشاكل التي يعرفها قطاع الإلكترونيك.
