توقع مهنيون اقتصاديون أن يظهر حجم خسائر مناصب الشغل في بعض القطاعات الاقتصادية بالمغرب جراء الأزمة العالمية في النصف الثاني من 2009، عندما تصل دفاتر الطلبيات التي تتحكم في حجم الصادرات المغربية في قطاعات كالألبسة الجاهزة وغيرها، في ظل غياب إحصائيات رسمية حول حجم الخسائر، سواء من لدن الحكومة أو المندوبية السامية للتخطيط. واعتبر مصدر مطلع من قطاع الألبسة الجاهزة، طلب عدم ذكر اسمه، ل «المساء» أن الرقم الذي نسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أن قطاع النسيج فقد 9727 منصب شغل في يناير 2009 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رقم قريبا من الواقع، مضيفا أنه في الوقت الذي خسر فيه نحو 10 آلاف عامل في الألبسة الجاهزة عملهم فإن 100 % من عمال القطاع خسروا بين 10 و15 % من أجورهم التي لا تتعدى الحد الأدنى للأجور. خسارة عمال الألبسة الجاهزة لجزء من أجرهم تعزى إلى خفض شركات الألبسة الجاهزة لساعات العمل من 6 أيام إلى أربعة، وهي خسارة مرشحة للتفاقم في النصف الثاني من 2009، فحسب نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حماد قسال فإن الشركات العاملة في القطاع تشتغل حاليا على طلبيات سنة 2008، ولن تظهر آثار انخفاض الطلب الخارجي في حجمها الحقيقي على قطاع النسيج والألبسة إلا في شهر يونيو المقبل، في وقت كشفت فيه إحصائيات مكتب الصرف للشهور الثلاثة الأولى ل 2009 عن تراجع صادرات القطاع بين 12 و18 %. وأضاف قسال في تصريحه ل «المساء» أن أزمة الطلب على صادرات المغرب من الألبسة ستتزامن مع عبور الجالية، والتي يتوقع أن ينخفض إنفاقها مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن عنصر ثقة بين المستثمر والمستهلك في الاقتصاد ونموه هو الذي حكم الدينامية التي عرفها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، وهو العنصر الذي انهار في الوقت الحالي. وأعرب نائب رئيس باطرونا المغرب عن أمله في أن تخفف النتائج الاستثنائية المتوقعة في القطاع الفلاحي هذا الصيف من وقع التراجع في القطاعات المرتبطة بالخارج. ولا تتوفر على مستوى الاتحاد العام للمقاولات لحد الساعة أي إحصائيات حول حجم الخسائر من رقم المعاملات أو مناصب الشغل في القطاعات الأكثر تضررا، وهي السياحة والألبسة والصناعة التقليدية والسيارات، هذا الأخير فقد 1375 منصب شغل في ميدان المناولة بين يناير 2008 ويناير 2009. وتنكب الفدرالية الممثلة للشركات العاملة في القطاعات المشار إليها على جمع المعطيات حول تأثير الأزمة العالمية على رقم معاملات تلك الشركات، ومناصب الشغل التي فُقدت، ومن تلك الفدراليات فدرالية الصناعة التقليدية التي ذكر مديرها عبد الحكيم رضا أن بعض الشركات في مراكش سجلت تراجعا في رقم معاملاتها يفوق 50 %، ويتوقع أن يحدد في الأيام المقبلة موعد لانعقاد اجتماع للجنة المتابعة بين الفدرالية ووزارة الصناعة التقليدية لمعالجة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع. وتعقد هذه الأيام لقاءات داخل الفدرالية بين مسؤوليها وأرباب شركات الصناعة التقليدية للتوافق على واقع القطاع في ظل تداعيات الأزمة العالمية، والتوصل إلى حصيلة إجمالية أولية لخسائر القطاع، بيد أن مدير الفدرالية يؤكد أن كل الشركات سجلت تراجعا واضحا في رقم معاملاتها سواء من جهة التصدير أو الطلب الداخلي. تضرر القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي مرشح للتفاقم مع توقع البنك الدولي أمس الخميس أن يكون تأثير الأزمة المالية أفدح في إفريقيا منه في الاقتصاديات المتقدمة، نظرا لأن تراجع مستويات الدخل يزج بالأسر تحت خط الفقر. وقال «اوبياجيلي ايزكويسيلي»، نائب رئيس البنك لمنطقة إفريقيا، إن النمو الاقتصادي في هذه الأخيرة سيتباطأ إلى 2.4 بالمائة عام 2009، مقارنة بتسجيله 4.9 بالمائة كنمو في العام الماضي وذلك كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية.