كشف مسؤول فرع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة طارق أكيزول، مساء أول أمس الخميس أن ٪48 من شركات النسيج (75 شركة) التي شملها استطلاع رأي أجرته الجمعية قبل أسابيع على الصعيد الوطني انخفضت إنتاجيتها بنسبة ٪50 خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2009. وأضاف المتحدث، خلال لقاء نظمته حلقة الاقتصاديين الشباب بالرباط حول قطاع النسيج والأزمة العالمية، أنه من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حول عدد مناصب الشغل التي فقدها القطاع نتيجة الأزمة، لأن بعض أرباب الشركات الأعضاء في الجمعية لم يُدلِ بمثل هذه الأرقام عندما طلبت منهم. وانتقد أكيزول المخطط الحكومي لمواجهة آثار الأزمة على قطاع النسيج والألبسة، لأن 200 مقاولة فقط استفادت منه إلى حد الآن من أصل 900 شركة عضو في الجمعية، ولأنه مخطط يقصي شركات النسيج التي لا تصدر إلى الخارج وتوجه منتوجها إلى السوق الداخلية، كما قال مسؤول الفرع إن الشروط التي وضعتها الحكومة في ما يخص المقاولات المؤهلة للاستفادة من الدعم تبقى موضع تساؤل، ومنها اعتماد معيار تكبد خسارة في رقم المعاملات والاقتصار على الشركات التي تعاني من مشاكل وتجاهل دعم الشركات التي صمدت في وجه الأزمة. من جانب آخر، نبه أكزول إلى أنه وبغض النظر عما حملته الأزمة من تأثيرات، فإن قطاع النسيج والألبسة يعاني من مشاكل بنيوية، على رأسها أغلب الإنتاج قائم على ما يسمى المناولة والمنتجات غير النهائية، إذ إن الكثير من الشركات لا تصدر مباشرة بل تعمل لفائدة شركات أجنبية هي التي تصدر وتبحث عن الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجها، كما دعا المتحدث نفسه إلى مباشرة إصلاح جبائي يمكن المنتجين من شراء ما يحتاجونه من مواد تدخل في دورة الإنتاج في المغرب عوض اللجوء إلى السوق الأوربية. من جهة ثانية، جاء على لسان الباحث الاقتصادي لحسن عاشي أن ما يعيشه قطاع النسيج والألبسة هو حلقة من حلقات الأزمات المتوالية التي عرفها، بعد أزمة سعر الصرف وهجمة الصادرات الصينية... وقدم الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي قراءة اقتصادية لمضمون المخطط، الذي وضعته الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة على قطاع النسيج والألبسة، واصفا إياه بأنه مخطط غير محكم التصور، وتنقصه العديد من عناصر النجاعة والتعاقد السليم بين الدولة وقطاع النسيج. وأشار عاشي إلى أن من الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة أنها لم تنجز دراسة قبلية حول القطاع لتبرر المخطط القطاعي الذي اعتمدته، ولم تطرحه على المؤسسة البرلمانية لينال الشرعية المطلوبة لأنه مخطط سينفذ بواسطة المال العام. وتساءل المتحدث عن الهدف الحقيقي المرسوم من وراء المخطط ومدى استجابة البنود التي تضمنها لهذا الهدف، موضحا أن الهدف المعلن هو المحافظة على مناصب الشغل، فلماذا إقصاء شركات النسيج التي توجه إنتاجها للسوق الداخلي بحكم أنها أيضا توفر مناصب للشغل. ولاحظ أكثر من متدخل ضعف المعطيات والإحصائيات التي تساعد على تتبع وضعية قطاع النسيج والألبسة، وحجم تضرره من الأزمة العالمية، فقد أشار الأستاذ الجامعي محمد بنسعيد إلى أن المعطيات المتوفرة حول القطاع غير ملائمة، سواء في دورية إصدارها أو في ما يخص التأخر في وضعها رهن إشارة المهتمين، وصعوبة الوصول للمعلومة. وقال المتحدث إن قطاع النسيج والألبسة فقد بين الفصل الأول لسنة 2008 والفصل الأول للسنة الجارية نحو 67 ألفا و18 منصب عمل، ولكن لا يوجد أي دليل على أن السبب وراء هذه النتيجة هو الأزمة العالمية، على اعتبار أن هذه الأزمة لم تظهر بوادرها إلا في النصف الثاني للعام الماضي. وبحسب الأستاذ الجامعي، فإن الأزمة العالمية أثرت على التشغيل داخل مقاولات النسيج عبر عدة تجليات، منها فقدان مناصب شغل، وخفض ساعات العمل وخفض الأجور واللجوء إلى أشكال أكثر مرونة في التوظيف، من بينها اللجوء إلى القطاع غير المهيكل.
