احتج أخيرا أمام مقر الأكاديمية العشرات من نساء ورجال التعليم العاملين بثانوية الحسن الثاني التأهيلية ببني ملال. وطالب المحتجون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتحمل مسؤولياتها في تمثيل مصالح نساء ورجال التعليم، والدفاع عن كرامتهم التي مسها نقيب المحامين بالاعتداء على زميلهم مصطفى العتراوي الحارس العام بثانوية الحسن الثاني. وقال العباسي عباس ممثل لجنة شكلها أساتذة الثانوية لمتابعة الملف إن الاحتجاج هو مطالبة الجهات المسؤولة بالتعامل مع الجميع بسواسية أمام القانون، وطالب مدير الأكاديمية بتنصيب محام الوزارة طرفا في القضية، بحكم أن الحارس العام المعتدى عليه موظف لوزارة التربية الوطنية.وفي السياق ذاته، نفى مصطفى العتراوي، الحارس العام المعتدى عليه، أن يكون تنازل عن القضية، مؤكدا أمام زملائه إصراره على المتابعة، واعتبر ما يروجه البعض لا يعدو أن يكون إشاعة مغرضة تروم تفريغ نضال الأساتذة من محتواه.وحمل المحتجون إدارة الأكاديمية ما قد يترتب عن توقفاتهم عن العمل من أضرار تمس حق التلاميذ في التمدرس، بسبب تماطل الإدارة في تنصيب محام الوزارة، مشيرين أن القضية مازالت حبيسة ردهات المحكمة إذ لم يتوصل العتراوي لحد الساعة بأي استدعاء؛ بالرغم من مرور قرابة شهر على إيداعه شكاية لإدارة الأمن.وللتذكير، فإن قضية الاعتداء على الحارس العام مصطفى العتراوي ترجع أطوارها إلى أكتوبر الماضي لما كان الحارس العام يزاول مهامه بمكتب الحراسة العامة فدخل عليه النقيب يرغب في الحصول على شهادة المغادرة لابنه. وتنفيذا للمسطرة المعمول بها في هذا الشأن - قال الحارس العام آنذاك للتجديد - طلب منه وصل أداء واجب التسجيل للتلميذ المعني، وبعد مراجعة الوثائق الإدارية، تبين أن هذا الأخير(م ـ ن) لم يلتحق بالمؤسسة ولم يسجل بصفة رسمية، فكان الحارس العام مضطرا لدعوة الأب للاتصال بالمصالح الاقتصادية قصد إحضار وصل التسجيل، إلا أن الإجراء الإداري القانوني أثار حفيظة الأب، فصب جام غضبه على الحارس العام وأمطره وجميع نساء ورجال الأسرة التعليمية بوابل من السب والشتم أمام الملأ، وأكد العتراوي أنه لما استفسر النقيب عما إذا كان يعي ما يقول، قام ووجه له صفعة أصابته على مستوى الأنف.