تعرضت (بشرى، ع)، أستاذة لمادة الفلسفة بثانوية المصلى لعين الشق بمدينة الدارالبيضاء، للضرب والتهديد من قبل ست عناصر اندست مع تلاميذ قسم الجدوع المشتركة مساء يوم الاثنين الماضي. كما تعرضت إلى سرقة بعض ممتلكاتها وقدمت تقريرا لمدير المؤسسة وتنتظر منه القيام بالإجراءات الضرورية لمعرفة أسماء المعتدين. وقام أساتذة الثانوية بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي من أجل الاحتجاج على الوضع الأمني الذي تعرفه المؤسسة، إلى جانب توقيع عريضة تضامنية مع المعتدى عليها.وتعرف العديد من المؤسسات التربوية اعتداءات في حق الأساتذة والتلاميذ من قبل غرباء عن المؤسسات، مما جعل العديد من الأسئلة تطرح داخل قبة البرلمان في الموضوع، وآخرها سؤال طرحه الفريق الحركي، الذي أكد أن الوضع الأمني داخل المؤسسات أو خارجها أصبح يؤدي إلى الإحساس بالخوف، متسائلا عن الإجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على السير العادي للدراسة. ومن جهتها اعتبرت لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، أنه حيثما تنعدم شروط الأمن يصبح هذا المحيط مرتعا لبعض العناصر المنحرفة لا يسلم من تحرشاتها جميع مرتادي المؤسسة سواء كانوا تلاميذ أو أساتذة أو آباء مبرزة، في جوابها على سؤال الفريق البرلماني بمجلس النواب أول أمس، أن الوزارة قامت بمراسلة وزارة الداخلية والولاة والعمال من أجل تعزيز الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، إلى جانب إحداث أندية تربوية بجميع المؤسسات التعليمية تمكن التلاميذ، إضافة إلى التوعية والتحسيس بالقضايا التي تهمهم، من ملء أوقات فراغهم.أما بخصوص حالة العنف التي عرفتها إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة سلا، فأشارت العبيدة إلى أن المؤسسة قامت بوضع شكاية مباشرة في الموضوع بعد الحادث، فقامت الشرطة، بالإجراءات اللازمة التي مكنتها من العثور على المعتديين اللذين أحالتهما على العدالة بعد الاعتراف بالمنسوب إليهما.وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أن العنف بالمؤسسات المدرسية شكل إحدى الظواهر التي أولاها البرنامج الاستعجالي أهمية خاصة، لما له من تأثير سلبي على أجواء الدراسة والتحصيل من جهة، ونظرا لمساهمته في نفور التلاميذ والأساتذة من المدرسة ومهنة التعليم مما يوفر شروط تشجيع الهدر والانقطاع الدراسي ويؤثر على جودة الخدمات التعليمية.