لم تمض دقائق على وصول القيادي في حركة حماس عدنان عصفور إلى منزله في مدينة نابلس إثر خروجه من السجن الإسرائيلي، حتى كانت جحافل من سيارات الأمن الوقائي الفلسطيني تحاصره وسط صراخ الأهل والجيران. ولا يعرف ما إذا كانت قد وضعته في ذات الزنزانة مع شقيقه إياد المعتقل لديها منذ أربعين يوما، مع أننا نأمل أن تكون قد أفرجت عنه. وكان عصفور قد تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال والسلطة الفلسطينية أكثر من 16 مرة تراوحت بين فترات طويلة وقصيرة، وقضى في سجون السلطة وحدها ما يزيد على ثلاث سنوات خلال مرحلة أوسلو، ولم يفرج عنه إلا بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، نهاية سبتمبر عام .2000 قبل شهور كان بكر سعيد بلال قد خرج من سجون الاحتلال بعد أن أمضى فيها ستة أعوام، تاركا خلفه إخوته القساميين الثلاثة معاذ المحكوم بـ27 مؤبدا، عثمان المحكوم بالمؤبد، الضرير عبادة المحكوم بأحد عشر عاما، وهم جميعا أبناء الشيخ سعيد بلال رحمه، أحد رجالات نابلس الكبار، والذي غادر الدنيا قبل ثلاث سنوات بينما كان أبناؤه الأربعة في السجون. بعد الإفراج عنه، أعني بكر، اعتقلته السلطة أول مرة ثم أفرجت عنه، ثم عادت لاعتقاله مرة أخرى، وما أن أفرجت عنه حتى بادرت قوات الاحتلال إلى اعتقاله من جديد ووضعه رهن الحبس الإداري. مجرد نموذجين فقط، ولدينا عشرات الحكايات المشابهة التي تتعلق بمجاهدين تنقلوا بين سجون الأعداء وسجون الأشقاء وبالعكس خلال العامين الأخيرين. ومع ذلك ينكر بعض قادة السلطة وجود معتقلين سياسيين لديهم. عندما نؤكد أن أيا من المعتقلين إياهم لا صلة له بالعمل العسكري، فنحن لا نخط في الرمل، ولكننا نقول ذلك من منطلق إدراكنا لحقيقة أن قوات الاحتلال لا تترك أحدا من ذوي العلاقة بالمقاومة المسلحة للسلطة الفلسطينية، وإنما تبادر هي لاعتقاله. وإذا ما سبقتهم هذه الأخيرة إليه في حالة استثنائية، فإنه ما يلبث أن يعتقل مباشرة بعد الإفراج عنه من سجون السلطة. ولعلنا نضيف هنا أن ذلك لا ينطبق فقط على أعضاء حركة حماس، وإنما يشمل أي عنصر من الفصائل الأخرى يصر على الاحتفاظ بالسلاح مع نوايا استخدامه ضد قوات الاحتلال، إذ لا يترك أمره للسلطة، وإنما يعتقل مباشرة من قبل الاحتلال، الأمر الذي يختلف عما كان يحدث خلال سنوات أوسلو، تحديدا بعد إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج تجمعات السكان بعد عام .95 في تلك الأثناء كان في سجون السلطة مجاهدون لهم صلة بالعمل العسكري، وقد خرج بعضهم بعد اندلاع انتفاضة الأقصى واستشهد كثيرون منهم، من بينهم محمود أبو هنود ويوسف السركجي وآخرون كثر. من المؤكد أننا في الحالة الراهنة إزاء مستوى غير مسبوق من الجرأة على الثوابت الوطنية والشعبية، إذ لا يتوقف الأمر هنا عند الالتزام بمواثيق موقعة، من قبيل الالتزام بتنفيذ البند الأول من خريطة الطريق الذي ينص على وقف العنف، بل يتجاوزه نحو اعتقال الذين لا يجد المحتل غضاضة في الإفراج عنهم، بل وتعذيبهم كذلك، ونتذكر هنا أنه باستثناء بعض الممارسات الشاذة التي وقعت في قطاع غزة بتوقيع المجموعة إياها، فإن الوضع في الضفة الغربية كان يتسم بتنفيذ خجول للالتزامات المتعلقة بوقف العنف، بدليل المعاملة الحسنة التي كان يتلقاها بعض المعتقلين في كثير من المراحل. وللإنصاف، فإن هذا الفريق الذي ينفذ الممارسات الجديدة يبدو منسجما مع نفسه في تجاهله للمشاعر الشعبية، بدليل تسخيفه الدائم لفكرة المقاومة، وقبل ذلك وقوفه ضدها عندما أجمع عليها كل الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى. لكن الجماهير في الداخل والخارج لن تغفر لهؤلاء ما يفعلون، وهي تضيف ما يجري إلى سجلهم العبثي في التنكر للمقاومة والركون إلى الأعداء، وسيأتي اليوم الذي تحاسبهم فيه بطريقتها الخاصة.