أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن إجراء مراجعة جزئية ومحدودة للدستور بمناسبة بدء العام القضائي. تمكنه من أن يستمر رئيسا للجزائر لفترة رئاسية ثالثة. وكشف بوتفليقة في كلمة له بمناسبة يوم القضاء في بلاده، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 ، إنه سيقترح على البرلمان إغناء النظام الدستوري بأسس الاستقرار والفعالية والاستمرارية، وأضاف أن هذا الإغناء سيتمحور حول حماية رموز الثورة المجيدة لئلا يطالها أحد أو يغيرها أو يتلاعب بها على حد وصفه. كما أضاف أن المراجعة ستتضمن إعادة تنظيم وتحديد وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية مع عدم المس بتوازن السلطات لتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع باختيار حكامه وتجديد الثقة فيهم بسيادة كاملة. وأوضح الرئيس بوتفليقة بأنه نظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق و لا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء الى الشعب فقد فضلت اللجوء الى الاجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء الى حين فهذا لا يعني التخلي عنها.