أعرب حزب ثان في التحالف الحاكم في الجزائر اليوم السبت عن تأييده تعديل الدستور للسماح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشيح إلى ولاية رئاسية ثالثة في 2009. وأفادت الصحف الجزائرية يوم السبت 26 يناير 2008 أن التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) أعلن مساء الخميس دعمه رئيس الدولة الذي يحكم البلاد منذ 1999 منضما بذلك إلى جبهة التحرير الوطني اكبر أحزاب الائتلاف الحكومي. ونقلت صحيفة الخبر عن الأمين العام للتجمع ورئيس الحكومة السابق احمد أويحيى قوله إن حزبه يريد أن يرى الرئيس بوتفليقة يكمل عمله. ونعتقد أن الظرف مناسب جدا لتعديل الدستور بما يسمح ببقاء الرئيس في الحكم . وقال إن الرهان في المستقبل هو استكمال مسار التقويم الوطني واستئصال الإرهاب ومواصلة برامج التنمية داعيا إلى جعل الإطار الدستوري متناسبا مع استمرار مشروع التقويم . وكانت جبهة التحرير الوطني اقترحت مشروع تعديل دستوري وإلغاء البند 74 الذي ينص على أن مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة . وأضافت الصحف الجزائرية أن التعديل الدستوري الذي أوكل إلى لجنة يرأسها ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي يهدف أيضا إلى تعزيز الصلاحيات الرئاسية والحد من صلاحيات رئيس الحكومة. ولم يعلن ثالث حزب في التحالف الرئاسي حركة مجتمع السلم (إسلامي) بعد عن موقفه من التعديل الدستوري في حين يتوقع أن تعقد الأحزاب الثلاثة الأربعاء المقبل اجتماعا لمناقشة تلك المسائل.