دعا المكتب النقابي لوكالة المغرب العربي للأنباء، التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى ضرورة إشراك الصحافيين من خلال ممثليهم في النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تدبير هذه المرحلة الانتقالية؛ التي يتم العمل فيها على تحويل الوكالة إلى شركة وطنية، عبر إدماج التعديلات والملاحظات المعبر عنها في إطار النقابة ضمن المشروع والأخذ بها، خاصة ما يتعلق بضرورة أن تكون هذه التعديلات على قانون الوكالة في خدمة تحسين أوضاع العاملين على المستوى المادي والاجتماعي، وذلك بالرفع من أجورهم وتعويضاتهم، مع الحفاظ على مكتسباتهم وضمان حقوقهم. وأكد المكتب، في بلاغ أصدره عقب جمع عام لصحافيات وصحافيي الوكالة بحضور رئيس النقابة انعقد مؤخرا؛ أن تطوير وتحسين الممارسة الحالية على مستوى خط التحرير وتدبير الموارد البشرية ستسهم إلى حد بعيد في تحديد الوضع الذي ستستقر عليه المؤسسة بعد عملية تحويلها، داعيا إلى الإسراع بتفعيل لجنة المتابعة وميثاق التحرير ومجلس التحرير كإطار استشاري، وإلى إعمال الشفافية والمهنية في التعيينات بالمسؤوليات والمكاتب الجهوية والدولية والتحرير المركزي، ومراجعة الطريقة التي يتم بها إسناد المهام والتغطيات الصحفية داخل المغرب وخارجه، بحيث تراعى فيها شروط الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة والتناوب بين جميع الصحافيين. كما طالب المكتب النقابي بـإعادة النظر في مشروع التخصص بأقسام التحرير، وذلك من خلال تحديد أهدافه بوضوح، وإسناد مسؤولية تنفيذه على أساس الكفاءة والمهنية ووضوح الرؤية، وفتح المجال أمام جميع الصحافيين للترشح إلى هذه المسؤوليات بمشاريع واضحة.