تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق، التطورات الأخيرة الحاصلة في وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث تواردت على هيئتنا عدة شكايات وتظلمات، خاصة في ما يتعلق بتنقيلات (داخل المغرب وخارجه) اعتبر المعنيون بها، أنهم تضرروا من جرائها، على المستوى الإجتماعي والمهني، حيث هناك من وجد نفسه ينقل الى مكتب في مكان آخر، بالرغم من أنه لم يطلب الانتقال. وقد مست هذه التنقيلات عددا هاما من المسؤولين في نقابتنا، مما خلق لدينا تخوفا من أن تكون هياكلنا مستهدفة من وراء هذه الإجراءات. وتعتبر النقابة إن إرغام الصحافيين على الانتقال الى مكان آخر، دون إبداء رغبتهم في ذلك، يضرب التقاليد والأعراف، التي سادت في المؤسسة، كما أنه يفتح الباب أمام الشطط في استعمال السلطة. ذلك أنه يصبح للإدارة مطلق الحرية في تنقيل أي صحافي أو عامل إلى أقصى منطقة نائية في المغرب أو خارجه، دون مراعاة ظروفه العائلية والاجتماعية والصحية ومساره المهني، واستعداده الشخصي والصحي. كما أن مثل هذا السلوك يكرس ممارسات التمييز غير العادل بين العاملين، إذ يمكن لعملية التنقيل أن تصبح خاضعة لتصفية الحسابات وغيرها من الأساليب التي تناقض ما جاء في مدونة الشغل، وعلى الأخص مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة التمييز، وتكريس الاتفاقات والمكتسبات، واحترام الحق النقابي. إن إرغام الصحافيين وكافة العاملين على تغيير مكان عملهم، بدون مراعاة رغبتهم وظروفهم، يشكل تراجعا عن العرف والتقليد الذي ساد في وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي صدرت بشأنه دورية من طرف الإدارة. وكانت النقابة، ومازالت، تطالب بإرساء علاقات ديمقراطية داخل الوكالة وفي باقي مؤسسات الصحافة والإعلام، مبنية على الحوار وعلى مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة، وذلك سواء تعلق الأمر بالتعيين في المكاتب الخارجية أو الداخلية أو في إسناد المناصب والمسؤوليات. وقد اقترحت النقابة هذا الصدد إنشاء لجنة مشتركة للتحاور بشأن المقاييس والمعايير المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات، حتى تكون المسطرة شفافة. وتذكر النقابة أن الحوار كان قد انطلق مع إدارة الوكالة حول مختلف هذه القضايا، بالإضافة الى موضوعات أخرى، لها نفس الأهمية، مثل ميثاق ومجلس التحرير، وتدارس تحويل الوكالة الى شركة وطنية ومشاكل مادية ومهنية واجتماعية، وعلى رأسها ملف التقاعد. وتذكر النقابة أنها كانت باستمرار، المحاور الاجتماعي الأساسي في الوكالة من بداية التسعينات، حيث لم يتوقف هذا الحوار، سواء مع السيد عبد الجليل فنجيرو أو السيد ياسين المنصوري أو السيد محمد خبشي. وفي إطار هذا الحوار حققت النقابة للعاملين عدة مكتسبات أهمها إعادة العمل بالشهر الثالث عشر والعديد من المكاسب المادية، بالإضافة الى مكتسبات في إطار تنظيم العمل. كما أنها فتحت حوارا مستمرا حول مجمل القضايا المهنية التي تهم الوضع الداخلي وكذلك آفاق تطور الوكالة ومستقبلها وانفتاحها على مناخها الوطني والدولي. وكان دور النقابة ينطلق أولا، من علاقات الاحترام المتبادل بينها وبين إدارة الوكالة، وثانيا، من المهمة التي يخول لها الدستور والقوانين المعمول بها وخاصة مدونة الشغل (أنظر نص المدونة في موقع النقابة www.snpm.ma). وتعتبر النقابة أن التحديات التي تواجهها وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم ، هي أصعب وأعقد مما كان عليه الوضع سابقا، وذلك نظرا للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية الحاصلة وطنيا ودوليا، ولتطورات استعمال التكنولوجيات الحديثة. ولايمكن مواجهة هذا الوضع إلا بتكاثف الجهود وزرع الثقة والشعور بالاستقرار لدى الموارد البشرية العاملة في هذه المؤسسة. إن أية تدابير أو إجراءات من شأنها المس بهذه الثقة وزرع أجواء عدم الطمأنينة، لايمكنه إلا أن يضر كثيرا بأي مجهود لتطوير العمل. وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها مستمرة في أداء مهمتها، كهيأة يوكل إليها القانون تأطير العاملين والدفاع عن قضاياهم المادية والمعنوية، وتقديم اقتراحات وآراء ومشاريع لتطوير المقاولة وحسن تدبيرها. وسيتم إخبار أعضاء النقابة بكل التطورات اللاحقة والمبادرات الضرورية في إطار علاقتنا بإدارة الوكالة، حيث من المقرر أن يتم اجتماع بين الطرفين يوم 14 أكتوبر المقبل. وستتوجه النقابة لهذا الحوار، بإرادة حسنة، بهدف مواصلة علاقات العمل المشترك حول مختلف القضايا وتبدي استعدادها للعمل المشترك مع الإدارة في إطار دورها البناء، الذي يستهدف خدمة مصالح العاملين، التي لاتتناقض مع السير السليم لشؤون المؤسسة ولمخططها وبرنامجها.