علمت التجديد أن لجنة تحقيق من أكاديمية التربية الوطنية بمراكش اكتشفت تلاعبات في ملف الحركة الانتقالية الخاص بإحدى الأستاذات تعمل بثانوية سيدي غياث ضواحي المدينة، وأفضى الأمر فقط إلى نقل الموظف المتورط من نيابة التعليم بإقليم الحوز إلى ثانوية توبقال، مما اعتبر حكما مخففا، كما أعفي مدير مدرسة ابتدائية الرخى من مهامه بعدما سمح لمعلمة من المشاركة في الحركة الانتقالية على اعتبار أنها تنتمي إلى مؤسسته في الوقت التي كانت تعمل بهذه المؤسسة بتكليف. وكشفت مصادر مطلعة أن الموظف المعني في القضية الأولى عمد إلى استبدال عقد زواج الأستاذة التي كانت تشارك في الحركة الانتقالية من أجل الالتحاق بالزوج بعقد زواج آخر قديم، مما أفضى إلى إلغاء ملفها وحرمانها واستفادة أستاذة أخرى تعمل أيضا بثانوية سيدي غياث من منصب شاعر بثانوية المختار السوسي بمراكش. وقالت مصادر أخرى إن صراعا بين الأستاذة المستفيدة والمدير نشأ منذ مدة، ولحل المشكل لجأ الموظف المعني إلى تلك الحيلة التي انكشف أمرها خاصة أن الأستاذة المتضررة تتوفر على 39 نقطة، والأستاذة المستفيدة على 37 نقطة فقط. وقالت مصادر إن نيابة الحوز تعيش على وقع هذه الفضيحة على أمل أن يوجد حل للمسألة، وتعاد الأمور إلى نصابها في الحركة المحلية، فيما كشف مصدر موثوق أن الأستاذة المتضررة ستلجأ إلى المحكمة إذا لم يتم إنصافها. وكانت الأستاذة المستفيدة شاهدة في دعوى رفعتها أستاذة أخرى المؤسسة نفسها ضد المدير تتهمه بأنه كان السبب في إجهاضها، لكن اكتشاف القاضي أن المحامي ما هو إلا زوج الشاهدة على خلاف أعراف وقوانين المحاكم، جعله يحكم ببراءة المدير من التهم المنسوبة إليه.
