منظمة برلمانيون عرب تدعو المغرب إلى مراجعة قوانينه لمكافحة الفساد

دعت دراسة حديثة صادرة عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أرباك، إلى مراجعة الترسانة القانونية والتشريعية لمكافحة الفساد الذي يعرفه المغرب.
وأكدت الدراسة، حصلت التجديد على نسخة منها، أن مكافحة الرشوة تتطلب معالجة أسبابها المتعددة، والمتمثلة في ضعف الديمقراطية وتفشي الزبونية وعدم ربط السلطة والمسؤولية بالمحاسبة، واحتقار القانون مع شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب، ومن ثم لا يمكن التفكير في مقاربة جدية لمعالجة الفساد بمعزل عن الإصلاح السياسي والدستوري والقضائي.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع في نشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الجريدة الرسمية، فضلا عن تقييم شامل للترسانة القانونية والمؤسساتية المغربية ذات الصلة بموضوع مكافحة الفساد قصد انسجامها مع الاتفاقية وسد ثغراتها، ودعت الدراسة إلى تفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عن طريق تعزيز استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وخاصة عن سلطة الوزير الأول، وتنظيم عمل الهيئة عن طريق قانون بدل المرسوم الوزاري الحالي، كما طالبت بتوسيع اختصاصات وسلطات الهيئة وخاصة فيما يخص تقوية وتنظيم علاقتها بالسلطات القضائية وخاصة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
وطالبت الدراسة من جهة أخرى بضرورة استصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومة لإتاحة الحق في الإطلاع على المعلومات والتقارير والوثائق الإدارية إضافة إلى إلزام الهيأة بنشر تقرير سنوي عن أشغالها.