بعد طول سبات انخرطت "الاحداث المغربية" في موضوع الإغلاق الجاري لدور القرآن، والذي كانت آخر فصوله إغلاق الدار المحتضنة من قبل جمعية الإمام مالك بتمارة والمؤسسة منذ 1996 ليصل العدد إلى 33 دارا. وإذا كان يسجل لركن من صميم الأحداث إقراره بأن الإغلاق يتم بكيفية هوجاء وخرقاء، لكن للأسف لم يكن هذا الإقرار مدعاة للمطالبة بالتراجع عن تلك القرارات والعودة إلى إعمال مقتضيات دولة الحق والقانون والكف عن استغلال تصريح خاطئ لتصفية حسابات للبعض مع دور القرآن في هذه المدينة أو تلك. عوضا عن ذلك كان هذا الموقف مبررا لاتهام من ينتقد القرارات باستغلال ذلك، واصفة إياهم بالمتباكين على القرآن والإسلام. والحال أن إغلاق مؤسسات مرخص لها وخاضعة للمراقبة، وتنشط في مجال تحفيظ القرآن الكريم عليه أن يدفع الجميع للوقوف في وجه ذلك. فالقرآن الكريم هو في صلب الأمن الروحي للبلاد وقضيته مسؤولية جماعية لا مجال فيها لمزايدة البعض على الآخر، وبدون تحمل الإعلام لمسؤوليته في التنبيه على الانتهاكات الفاضحة للقانون في الموضوع، فإنه يترك موقعه لمصلحة التطرف الحقيقي، سواء منه الاستئصالي الذي لا يجد إعلاما مناهضا له، أو الديني الرافض للعمل في المؤسسات.