قرار إغلاق 20 دارا للقرآن إلى غاية صباح الخميس 25 شتنبر 2008 هو من نوعية القرارات الهوجاء الفاضحة لبعض المتنفذين، حيث إن موضوعا لا أثر له على الواقع القانوني للزواج تحول إلى حملة لإغلاق جمعيات مرخص لها تعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم ونشر الحديث الشريف. أية رسالة يحملها بهذا القرار إلى من توجه إلى الجمعية في العشر الأواخر من شهر رمضان راغبا في استكمال ما تبقى من سور أومواصلة دروس في تلاوة القرآن وقواعد تجويده، هل بهذا يتم نشر الفكر الحداثي الديموقراطي والمغرب يقدم النموذج على انتهاك سافر لقواعد الحق والقانون؟ وهل بهذه الأساليب تتم مواصلة جهود تأهيل الحقل الديني وتعبئة العلماء وإحياء الزوايا؟ وهل بمثل هذه القرارات يتقدم المغرب في طريق مكافحة الإرهاب؟ لاشك أن هذه الأسئلة وغيرها تنتصب أمام المرء وهو يتابع هذه التطورات المقلقة والخطيرة، خاصة عندما لا يجد المرء مبررا قانونيا واضحا لهذا الإغلاق، وهل صدور رأي فقهي مهما اختلف معه يبرر كل ذلك، بل ويبرر حجم الخسارة التي يتعرض لها المغرب من سمعته ورصيده الإسلامي في العالم وليس فقط في المغرب. المثير أن البعض الذي لم يكن يتردد في قيادة الحملة والتحريض على ما اعتبره فتوى رافعا شعارات دولة الحق والقانون لم نر له موقفا واضحا إزاء انتهاك حقوقي وقانوني صارخ، يخدم دعاة التطرف والغلو أكثر مما يخدم غيرهم، ولعل هذا من المفارقات التي تفضح وتكشف حقيقة ما يجري وتفسر الكثير مما يحرك. لم يفت الأوان بعد للتراجع عن قرار أعمى، لاسيما بعد أن عبرت الجمعيات المغلقة أن لا علاقة لهم بالجمعية المرتبطة بمحمد المغراوي أوتبنيهم لما تردد من فتوى منسوبة له، وعوضا عن ذلك فاستمرار الإغلاق يفرض على وزارة الداخلية التوضيح، تحت أي مبرر جاء الإغلاق ومن اتخذه ولماذا تم ذلك؟ لعل من المفارقات أنه في الوقت الذي كان يتم فيه ذلك داهمت الشرطة السياحية بالبيضاء سينما الريف التي تحولت إلى وكر لممارسة الدعارة في ليالي رمضان لتلقي القبض على 20 شخصا ودون أن يصدر ما يفيد قرار إغلاقها حسب المصادر الإعلامية التي كشفت الخبر، فأية خلاصة يخرج بها المرء وهو يربط بين الخبرين. ليس لنا سوى أن نقول لاحول ولا قوة إلا بالله.
