رفض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عزم الجهات المسؤولة في فاس تفكيك وترحيل المركب الجامعي ظهر المهراز، وتشتيت بعض مؤسساته على شكل مراكز جامعية، ويتعلق الأمر في البداية بكليتي الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وسايس، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد في بيان له أن أي قرار من هذا القبيل يعني مسح الذاكرة التاريخية والرمزية والنضالية لكلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز بتفكيكها وهدم بناياتها رغم صلابتها حسب التقارير الهندسية المنجزة. من جهة أخرى، سجّل البيان اختلالات عديدة تعرفها جامعة محمد بن عبد الله بفاس، تتمثل في فشل المشاريع الجديدة بالجامعة، سواء منها المتعلقة بالبحث العلمي أو بالمنظومة البيداغوجية، إضافة إلى المردودية الهزيلة للمركز الجامعي الجهوي، والذي صارت بنايته مهددة بالانهيار لكثرة الشقوق به، وأكد البيان أن شبكة الانترنيت تعرف أعطابا دائمة، حيث انقطعت منذ يونيو الماضي إلى غاية الدخول الجامعي. كما أن المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير لا تتوفر لها على مقر بعد، مما يعرض طلبتها للتشرد بين المؤسسات. أما الرؤية المطروحة ضمن المخطط الاستعجالي يطبعها الاهتمام بعقارات الجامعة وليس التكوين البيداغوجي ولا البحث العلمي. وحسب مصدر مطلع فإن مشروع هدم البناية القديمة بكلية الحقوق، وتحويل تخصص القانون إلى جوار كلية الآداب سايس، مع الحفاظ على البناية الجديدة بكلية الحقوق ظهر المهراز لتخصص الاقتصاد وحده، تم تداوله منذ 3 سنوات من قبل مجلس المدينة، مضيفا، أن المشروع الذي بدأ الترويج له في الأوساط المعنية يتضمن إزالة الحي الجامعي والمطعم الجامعي نهائيا. وأكد المصدر ذاته أن هذا الخيار تقف وراءه رغبة جهات مسؤولة محليا ومركزيا في الاستفادة من الوعاء العقاري للمركب الجامعي، من أجل إقامة مشروع سياحي.