خاض عمال وموظفو بلدية قلعة السراغنة يوم الإثنين 1 شتنبر 2008، إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة احتجاجا على اعتقال عضو المكتب الوطني والكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل بقلعة السراغنة رشيد لشكر، مطالبين بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. وذكر بيان أصدره فرع بلدية قلعة السراغنة أن الاعتقال جاء بأمر من السلطة الإقليمية التي قامت حسب البيان ذاته، بتسخير أحد موظفي الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم للدخول معه في نزاع لتبرير الاعتقال، كما يضيف البيان ذاته الذي توصلت التجديد بنسخة منه، أن الاعتقال جاء تنفيذا لتهديدات سابقة من قبل عامل الإقليم الذي نزل بكل ثقله لممارسة ضغوطات على النيابة العامة لدفعها لاتخاذ قرار الاعتقال، بالرغم من تدهور حالته الصحية التي تثبتها شهادة طبية مدتها 80 يوما توصلت التجديد بنسخة منها، واستنكر البيان ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين، حيث تم اعتقال رشيد لشكر والزج به في السجن، في حين أن الطرف المعتدي ينعم بكامل حريته. محملا عامل الإقليم كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع داخل البلدية. وقد تم اعتقال العضو المذكور مساء الجمعة 29 غشت المنصرم، بعد شجار وقع بينه وبين (م)، موظف بقسم الشؤون العامة بالعمالة. ومن المفترض أن تكون قد تمت إحالته على المحكمة الابتدائية بالقلعة زوال أمس. هذا، وقد شرعت مجموعة جمعيات المجتمع المدني التوقيع على بيان إنذاري شديد اللهجة ضد عامل الإقليم. وللتذكير، فإن رشيد لشكر، عرف بمواقفه وتصريحاته الصحفية التي انتقد فيها عامل الإقليم، وبعضويته الفاعلة في التنسيقية المناهضة لغلاء الأسعار، ومساندته لرئيس المجلس البلدي أثناء قيام الكاتب العام بدفع الرئيس بكلتا يديه بالبلدية. وسبق للشغيلة الجماعية بالبلدية أن نفذت، صباح يوم الاثنين 21 يناير,2008 إضرابا عن العمل احتجاجا على عامل الإقليم.