شارك أزيد من 200 عضو من حزب العدالة والتنمية، أمس، في وقفة أمام مقر عمالة قلعة السراغنة، احتجاجا على منع محاضرات كان يعتزم سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، إلقاءها في مناطق مختلفة في الإقليم. وشارك في الاحتجاج كل من عبد الله بها ولحسن الداودي، عضوا الأمانة العامة للحزب ونائبا الأمين العام. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالمنع الذي طال الحزب، وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات تنتقد التضييق على الحريات العامة. وكان عامل إقليمقلعة السراغنة تدخل قبل أسبوعين لمنع ثلاث محاضرات حول «المشهد السياسي المغربي بعد انتخابات 2007»، كان سيلقيها العثماني في كل من قلعة السراغنة، وتاملالت، وسيدي رحال. وقال عبد الرحيم الطوسي، الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بقلعة السراغنة، إن الوقفة نظمت تحت شعار: «كفى من التضييق على الحريات العامة في قلعة السراغنة»، وأكد أن ممثلين عن الحزب في كل من مدن: الصويرة، شيشاوة والحوز انضموا إلى الوقفة لمساندة الحزب في المدينة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: «منع أنشطة الأحزاب خدمة للوبيات الفساد»، و«التصرفات اللامسؤولة للعامل تهدد السلم الاجتماعي». وعلمت «المساء» أن منظمي الوقفة اكتفوا بإشعار السلطة بتنظيمهم للوقفة، دون أن يتعرضوا للمنع، واستمر أعضاء الحزب في ترديد الشعارات حوالي ساعة ونصف ابتداء من الساعة ال11 صباحا، تحت مراقبة رجال الأمن الذين ظلوا يتتبعون الوضع، إلى أن تمت تلاوة بيان ختامي. وقال سعد الدين العثماني ل«المساء» إن هذه الوقفة هي جزء من برنامج نضالي يعتزم الحزب تنفيذه ضد التضييق على أنشطته، وهدد العثماني بنقل الاحتجاجات إلى العاصمة قائلا: «سوف ننقل احتجاجنا إلى الرباط إذا تبين أن منعنا في قلعة السراغنة ذو بعد وطني». من جانبه، استبعد محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن يكون منع أنشطة الحزب في عدة مدن مغربية يندرج في إطار موقف سياسي شامل للسلطة، وقال، في تصريح ل«المساء»، إن هذا المنع مرتبط ببعض التأويلات المحلية الخاطئة للسياق السياسي العام في البلاد من طرف بعض الأشخاص في السلطات المحلية، مضيفا أنه في كثير من الأحيان تعمل الإدارة بمنطق الإشارات أو بمنطق المبالغة في تطبيق بعض التعليمات المحدودة عملا بمقولة: «اجزم تسلم». وفي تعليقه على ورود أنباء تفيد بأن 50 في المائة من الأنشطة الحزبية في المغرب ينظمها حزب العدالة والتنمية، قال يتيم إذا صحت هذه الأنباء فهذا خطأ فظيع، لأن الأمر يتعلق هنا بفراغ سياسي قاتل، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم منع الأنشطة الحزبية لأن منعها، حسب قوله، هو في الحقيقة سقوط آخر ورقة من الأوراق الإيجابية عن المغرب في الخارج.