خلفت دورية بنهاشم التي تمنع الموظفات بالمؤسسات السجنية من ارتداء الحجاب استياء في صفوف الموظفات اللواتي وضعن أمام خيار صعب بين نزع الحجاب والاستمرار في العمل، وبين التشبث به وانتظار قرارات تأديبية قد تصل إلى حد الطرد من العمل. وأفادت مصادر مطلعة أن بعض الموظفات تشبثن بوضع الحجاب رفقة القبعة، تماشيا مع قناعاتهن الدينية، والتقاليد المغربية، غير أن مدراء السجون طلبوا خضوعهن للقرار، ورفعوا تقارير إلى المندوبية في الموضوع. وأفاد مصدر آخر أن بعض الموظفات يفكرن في اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة ما إذا صدر في حقهن قرارات تحرمهن من عملهن، فيما تفكر أخريات في توجيه شكاية إلى وزارة العدل من أجل إلغاء هذه الدورية. ووصف مولاي حفيظ بنهاشم في دوريته، التي حصلت التجديد على نسخة، منها الحجاب أو غطاء الرأس الذي تضعه النساء بـالمنديل، وطالب مدراء السجون بـالحرص على أن تكون مكونات الزي الرسمي مطابقة للقواعد المتعلقة به، وعدم مزجه بأي لباس يتنافى والضوابط المعمول بها من قبيل وضع المنديل فوق الرأس أو ارتداء أحذية مغايرة من حيث الشكل أو اللون. وأهاب المندوب العام بكافة المدراء بضرورة تلاوة هذه الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إمرتهم والصاقها في المكان المعد لذلك، مع إشعار المندوبية العامة بالحالات المنافية لهذه التعليمات حتى يتأتى اتخاذ التدابير اللازمة في حق كل مخالف. وجاء في ديباجة الدورية، التي تحمل رقم ,120 أن المندوب العام لاحظ أثناء زيارته العديد من المؤسسات السجنية أن بعض الموظفين الملزمين بارتداء الزي الرسمي لا يتقيدون بالقواعد والقوانين المنظمة لكيفية ارتدائه، فمنهم من يتغاضى عن ارتدائه بصفة نهائية، بدون مبرر، ومنهم من يمزجه باللباس المدني أو ينتعل الخف بذل الحذاء؛ كما أن الموظفات يضعن المناديل فوق رؤوسهن عوض القبعات الرسمية.