يعد دليل حماية الجمهور الناشئ في وسائل الإعلام السمعية البصرية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، من النصوص الهامة التي تؤطر المشهد الإعلامي ببلادنا في تعامله مع الأطفال والشباب. فالدليل يتوجه أولا إلى المتعهدين السمعيين البصريين، مما يلقي مسؤولية جسيمة عليهم في انتقاء البرامج والمسلسلات الأفلام التي لا تؤثر سلبا على الفئة الناشئة من المجتمع. لذلك فالدليل يتوخى إن يكون أداة تحسيسية موجهة إلى فاعلي الحياة الاجتماعية خصوصا الإباء و المربين. كما يسعى إلى تقديم بعض النقط المرجعية التي من شانها التوفيق بين حرية التعبير و حماية الجمهور الناشئ، من خلال الإجابة عن التساؤل التالي: كيف يمكن لناشئتنا الاستفادة من الفرص المتاحة من طرف البيئة الإعلامية الحالية دون التعرض لسلبياتها الاقل أو الأكثر تأثيرا؟ ( كما عبر عن ذلك رئيس الهيأة العليا السيد احمد الغزلي.). وياتي دليل حماية الجمهور الناشئ كرد فعل طبيعي على المخاطر المحدقة اليوم بالشباب في المجال السمعي البصري، والتي تتربص بجميع الدول بما فيها المغرب. ويعترف الدليل أن شباب المغرب يتعرضون لهذه المخاطر المتمثلة في : العنف بجميع أشكاله، والمضامين ذات الطبيعة الجنسية، والمخاطر المتعلقة بالإشهار التجاري أي تحويل الأطفال و المراهقين لهدف تجاري، بالكشف عن قاصرين في وضعية صعبة، بالنزاعات العائلية و باستعمال اللغة البذيئة...التي يقر الدليل : بأنه بالرغم من الحفاظ النسبي على تراثنا اللغوي في الوسائل السمعية البصرية، تشكل بعض البرامج، المنتجة محليا أو خارج المغرب، مصدرا لتداول الألفاظ البذيئة أو السخرية بشكل مباشر أو الاهانات الكلامية أو التهديد، دون مراعاة الحساسية والهشاشة والبراءة التي يتصف بها الأطفال. واذا ما استحضرنا كل هذه المعطيات (المخاطر) فإننا نجد بالفعل أن بعض برامجنا وخصوصا المسلسلات والأفلام والاشهارات المقدمة من قنواتنا المغربية وبالخصوص القناة الثانية التي تدرج أفلاما ومسلسلات اجنبية مفعمة بإيحاءات ولغة جنسية قوية، لا تراعي خصوصيات الطفل أو اليافع المغربي النفسية والاجتماعية والثقافية . وفي هذا الصدد، فان استعمال الإشارات التلفزية (اقل من 10 أو 12) سنة لمشاهدة الأفلام أو البرامج لا تفيد بتاتا لأن الفئة ما فوق 12 سنة أغلبيتها أطفال كذلك. ناهيك إلى أن أكثر المشاهدين للتلفاز اليوم هم أطفال عمرهم اقل من 12 سنة كما اثبتت ذلك الدراسات المتخصصة. و لا نستثني كذلك القناة الأولى التي زادت مؤخرا من جرعات المخاطر المحدقة بالناشئة. و يمكن التفصيل في ذلك في مقال لاحق. ومن بين المخاطر التي ركز عليها الدليل هي الفقدان التدريجي للمرجعيات القيمية للمجتمع من طرف الشباب. فهل هذا هو حال ناشئتنا التي غالبا ما تجد نفسها حائرة بين نظم قيم المجتمع المغربي ونظم المجتمعات الافتراضية المقدمة في وسائل الإعلام السمعية البصرية؟ وقد زادت من هذا التشرذم ألقيمي والهوياتي للشباب الإذاعات الجديدة التي تروج لبضاعة مستوردة فاسدة. ويمكن أن نضيف أيضا أفلامنا المغربية التي أصبحت الجرأة هي الصفة الأزمة لها في التعاطي مع المجتمع. و إلا فماذا يعني أدراج لقطة في فيلم مغربي تظهر فيها فتاة و هي تستمني؟ و قد مر الفيلم في مهرجان محلي حج إليه العديد من الأطفال و اليافعين. و أخيرا، إذا كانت المسؤولية مشتركة بين مكونات المجتمع في الحفاظ على الناشئة من كل ما يمكن أن يضر بها، فإننا نذكر الهيأة العليا للسمعي البصري بواجبها التي حددته في دليلها ، مجال تدخل الهيئة : تقتضي مراقبة الاحترام الواجب للجمهور الناشئ في وسائل الإعلام السمعية البصرية و حمايته من المخاطر السالفة الذكر ضبطا لمضامين جميع البرامج، مهما كانت طبيعتها و جمهورها المستهدف و توقيت بثها. مما يعني مضاعفة المجهود اليومي للهيأة العليا نظرا لجسامة هذه المهمة... لذلك تدرك الهيأة أهمية دور الإباء في المراقبة و كذا تضافر جهود مختلف المتدخلين المعنيين في الموضوع. هذه إشارة فقط إلى موضوع ذو خطورة على مجتمعنا يستحق تخصيص ندوة تلفزية له حتى ننقذ ناشئتنا من الضياع.