غادر رئيس جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة الوعدودي الكراتي كرسي رئاسة أغنى جماعة بالمغرب، وذلك بعد تنفيد قرار العزل الذي صدر في حقه الأسبوع المنصرم ، بعدما ظل مجمدا داخل دواليب وزارة الداخلية قرابة شهرين. وجاء عزل الرئيس ـ حسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية ـ بعدما سجلت العديد من لجان التفتيش من وزارة الداخلية وقضاة من المجلس الأعلى للحسابات حلت بالجماعة، مجموعة من الخروقات التي طالت التسيير بالجماعة ، تمثلت في عجز مالي كبير، بالإضافة إلى خروقات أخرى من قبيل القرارات التي يتخذها الرئيس بصفة انفرادية ككراء محلات تابعة للجماعة دون إخضاع الأمر للمساطر المتبعة في ذلك، وتفويت أراضي لا وجود لها على التصاميم المتعلقة بالتجزئات السياحية... وفي السياق ذاته، وصف قرار العزل طريقة تسيير السوق الأسبوعي بالعشوائية لعدم التصريح بالذبائح التي تذبح بالسوق وعدم استخلاص الرسوم عليها، إضافة إلى سوء معاملة الرئيس المعزول للموظفين بالجماعة... قرار العزل هذا، فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول وضعية التسيير الجماعي بهذا الإقليم الذي أصبح قبلة للجان التفتيش، وطالب مهتمون بالشأن المحلي بضرورة الوقوف عند ظاهرة عزل رؤساء الجماعات بهذا الإقليم بالنظر إلى عدد الرؤساء الذين تم عزلهم وهم إلى حد الساعة ستة، إذا استحضرنا رئيس الجماعة نفسها عبد الله بشيكر الذي كان قبل الرئيس المعزول، ورئيس جماعة أولاد فرج المقال أخيرا، ورئيس جماعة بير بوبوش، ورئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش، ورئيس المجلس البلدي للجديدة السنة الماضية، ويبقى القاسم المشترك لقرارات العزل هاته هو سوء التسيير والتلاعب بنتائج الانتخابات في غالب الأحيان.