أكدت مصادر نقابية لـ التجديد أن بحث المندوبية السامية للتخطيط حول البنيات الاقتصادية بالمغرب، والذي كان من المقرر أن ينتهي متم الشهر الجاري، يعرف تعثرا في الإنجاز، وذلك بسبب مجموعة من المشاكل، تعرفها المديرية الجهوية بالدارالبيضاء، وقالت المصادر ذاتها، أن الضغط الذي تمارسه الإدارة الجهوية على مجموعة من الأطر المشاركة وإهانتهم هي من بين الأسباب الرئيسية، التي تساهم في عرقلة إتمام أكبر بحث يعرفه المغرب، حسب نفس المصادر، التي أضافت أن عدم تحمل رؤساء المصالح المسؤولية في الاهتمام بالشؤون الداخلية للمديرية، أوصل الخلافات بين الموظفين إلى ردهات المحاكم وتوقف 3 مشاركين عن إتمام مهمتهم البحثية. وفي سياق متصل اعترف مصدر مطلع لـ التجديد، فضل عدم ذكر اسمه، بتعثر إنجاز البحث الإحصائي ، مؤكدا أنه سبق للمندوبية أن نظمت بحوثا مماثلة في السابق مشددا على وجود تقارير تقييمية لها حددت الأسباب التقنية للتعثرات في منهجية البحوث السابقة، وكان بالإمكان تجاوزها، وهو ما لم يقع، وتم إنجاز البحث الحالي بالمنهجية نفسها.وأضاف أن مثل هذه البحوث تكون، بطبيعتها، صعبة اعتبارا لما يواجه الباحث من صعوبات في الحصول على الأجوبة المطلوبة من الشركات.وهو ما تنتج عنه، بحسب المصدر نفسه، ضغوطات ما بين الباحثين و المسؤولين.مشيرا إلى أن التعويض في هذا البحث خلافا لباقي البحوث، يكون، نظرا لصعوبته، بالمردودية وليس بالتعويض اليومي وهو ما يجعله مغريا وموضعا للصراعات. وإلى ذلك وجهت تقنية من الدرجة الممتازة مشاركة في البحث شكاية لدى المحكمة الابتدائية، على إثر تعرضها للسب والشتم والضرب من قبل سائق بالمديرية، بعد خلاف بينهما في إطار العمل حسب شكاية في الموضوع توصلت التجديد بنسخة منها.