كشفت أزيد من 82 شكاية ، رفعها المتضررون من أحداث سيدي إفني، 36 منها قدمت من طرف الإناث و46 من طرف الذكور، عن وجود إصابات في صفوف تسعة أطفال، و9 مسنين إحداهم عمرها 90 سنة. كما أظهرت الشكايات التي تلقت التجديد نسخا منها، أن أغلب الانتهاكات تتعلق بمداهمات واقتحامات مفاجئة للمنازل، سجل منها 52 اقتحاما من أصل 82 شكاية، و44 حالة من التعذيب والضرب المبرح وصلت في بعض الأحيان إلى الإصابة بكسور، و44 حالة ممن تعرضوا للسب والشتم بجميع أنواعه، كما تعرضت 6 حالات لنزع اللباس جبريا في مخافر الشرطة، منهم 5 إناث، وسجلت 40 حالة سرقة، وحالة لمحاولة الإغتصاب ونزع الحجاب على مرأى من الزوج، وخمس حالات من التهديد بالاغتصاب والقتل. وجراء هذا التدخل الأمني سجلت 18 حالة عجز صحي تراوحت مدتها، حسب الشواهد الطبية، بين 30 يوما و5 أيام، 6 منها بعجز مدته 20 يوما و 4 مدة عجزها 10 أيام. ومن جهة أخرى يخوض المعتقلون الأربعة على خلفية أحاث سيدي إفني، إضرابا إنذاريا عن الطعام مدته ثلاثة أيام من يوم غد (الجمعة)، حسب ما أكده مصدر من هيئة الدفاع لـالتجديد. ويأتي هذا الإضراب، حسب بيان للمعتقلين وهم محمد الوحداني وأحمد بوفيم وعبد القادر أطبيب ورضا زين العابدين، من أجل إعلان التضامن مع ساكنة ايت باعمران ومن أجل شجب الاغتصاب والتحرش الجنسي والنهب والاعتداء الذي تعرضت له ساكنة المنطقة.وطالب هؤلاء بـالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة لساكنة سيدي إفني التي عمرت منذ خمسون سنة. ومن جهة أخرى، أطلقت الضابطة القضائية بتزنيت سراح كل من خالد بوشرى وإبراهيم ممراح وحسن المومني مساء أول أمس بعد التحقيق معهم حول اعتصام ميناء سيدي إفني والأحداث التي عرفتها المدينة منذ ,2005 بينما احتفظت بإبراهيم بارا، رئيس جمعية أطاك ـفرع سيدي إفني، الذي تم تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير أمس. وستعرف مدينة سيدي إفني إضرابا عاما يوم الأحد، الذي سيعرف قدوم قافلة للتضامن مع سكان سيدي افني من العديد من المدن المغربية، وذلك من أجل المطالبة بفك الحصار عن المدينة والمطالبة بفتح تحقيق حول ما وقع. وفي موضوع ذي صلة، وقف الوفد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمدينة سيدي إفني على الحالة المتردية التي يعرفها الميناء، مسجلا باستغراب التأخر الكبير في إنجاز الشطر الثاني من هذا الميناء الحيوي، إذ كان من المنتظر أن يوفر 6000 منصب شغل. و عاين الوفد ، حسب بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، أضرار ومخلفات التدخل والاستماع إلى عدد من المتضررين واستقبال شكايتهم، كما وقف على حالة التوقف الكامل للحي الصناعي نتيجة وفاء وزارة التجهيز بالتزامها بتنفيذ المشروع الذي ساهم فيه العديد من المستثمرين.