ستبت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 11 يونيو 2008 استعجاليا في الدعوى التي رفعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضد الجريدة الأولى، والتي طالب فيها المجلس الجريدة بـالتوقف على نشر الشهادات المدلى بها لدى هيئة الإنصاف و المصالحة، وكذا جميع ما يمكن أن تكون حصلت عليه الجريدة الأولى من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة وإعادة جميع أوراق الأرشيف التي تتوفر عليها إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تحت طائلة غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير. وأكد مدير جريدة الجريدة الأولى علي أنوزلا، أن الجريدة مستعدة للتقاضي إلى أقصى مراحل القضاء، على اعتبار أن لها الحق في نشر هذه الوثائق ذات القيمة التاريخية، والتي تكشف حسب المتحدث ذاته، الحقيقة التي حاولت هيئة الإنصاف والمصالحة التكتم عليها. من جهة أخرى اعتبر أنوزلا في تصريحه لـالتجديد أن الشهادات التي تقوم الجريدة بنشرها ملك للمواطن، وليست سرا من أسرار الدولة.