وصف رئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة بني ملال، أثناء انعقاد دورة ماي العادية للمجلس الإقليمي قبل أيام، الأراضي السلالية وأراضي الجموع بـالكارثة والعائق الكبير أمام الاستثمار، رابطاً ذلك بتعقيد المساطير والقوانين التي تنظم هذه الأراضي والتي تمنع تفويتها للخواص، ويعتبر كل بيع أو كراء غير قانوني. واقترح المتحدث اللجوء إلى تقديم ملتمسات قصد تغيير هذه القوانين. وكان المسؤول عن مصلحة الشؤون القروية يتحدث عن كيفية اقتناء المجلس الإقليمي لـ 13 هكتارا من أراضي الجموع لتفويتها إلى جمعية الأمل المهنية بقيمة 18 درهما للمتر مربع بأرض السلالية أولاد عياد، قرب المنطقة الصناعية غرب بني ملال. وتساءل محفوظ كمال نائب رئيس المجلس الإقليمي عن السبل لاقتناء الأراضي السلالية، فنصح المتحدث باسم مصلحة الشؤون القروية بـ اللجوء إلى تكوين جمعيات تقدم أهدافها إلى المجلس الإقليمي الذي سيقوم بدور الوسيط لاقتنائها لهم. وفي صلة بالموضوع، عبر عبد الحق دباج عضو مكتب جمعية الأمل المهنية قائلا إن مكتب جمعيته غير قانوني، سيما وأنه لم يعقد أي جمع عام منذ سنة ,2001 و أكد أن هناك غموضا يكتنف ماليته. وأضاف أن المهنيين يساهمون سنويا على الأقل بـ 3300 درهم للمنخرط الواحد، ودقق أن هناك في صفوف جمعيته تجار خارج وداخل المغرب لا علاقة لهم بالصناعة التقليدية ويحملون صفة منخرط، وقال دباج إن زملائه الحرفيين فقدوا الثقة في الرئيس الحالي ومن معه. وعلمت >التجديد< من مصدر مقرب أن ذوي الحقوق في أراضي السلالية العيادية لا علم لهم بهذا التفويت، ويتشبثون بأول اتفاق أبرموه منذ ,1995 لما استدعى مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية، ممثلي الأراضي السلالية العيادية لإخبارهم باقتطاع 13 هكتارا من أصل 421 هكتارا مساحة هذه الأراضي لإنشاء مركب للصناعة التقليدية، وأضاف المصدر أن الاتفاق بين ذوي الحقوق ووزارة الوصاية تم على أساس تعويض المتضررين بـ 600 متر مربع من الأرض مجهزة، مقابل كل نصف هكتار سهم كل واحد من هذه الأرض.