أراضي الجماعات السلالية وهي تلك الأراضي التي تملكها على المشاع جماعات من السكان تنتمي للأصل نفسه أو السلالة، وتسير هذه الأراضي مجموعة أرباب العائلات المكونة للجماعة أو من طرف نوابها تحت سلطة وصاية الدولة. وقد اختص ظهير 27 أبريل 1919 بتقنين طرق تسيير هذا النوع من الأراضي. وعلى الرغم من أن الأصل هو عدم إمكانية تفويتها أو تملكها بالتقادم، إلا أنه يمكن استثناء تفويتها لفائدة السلطات العمومية أو الجماعات المحلية، غير أن هذا التفويتات غالبا ما تكون محفوفة بعدة مشاكل ونزاعات. وحسب الإحصائيات الرسمية تصل مساحة أراضي الجموع إلى 12 مليون هكتار، قدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في لقاء وطني نظمته حول الموضوع، عدد المستفيدين منها بنحو 9 ملايين نسمة. وتتوزع هذه الأراضي مابين الصالحة للزراعة وتقدر ب بمليون وخمسمائة ألف هكتار، والباقي هو عبارة عن أراضي غابوية وأخرى قاحلة. وتدخل ضمن هذه الأراضي، عدد مهم من المقالع يصل عددها إلى 209 مقلع بعوائد مالية مهمة، كما يتم كراء جزء كبير من هذه الأراضي وأيضا تفويت بعضها. وحسب وثيقة رسمية تحت عنوان منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية ,2007 فهذه الأراضي تساهم بشكل فعال في الدفع إلى الأمام بحركة الاستثمار وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي والوطني وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري لانجاز مشاريع كبرى ذلت طابع صناعي وسياحي وصناعي وإسكاني. وعلى عكس ما ذهبت إليه الوزارة الوصية في تقريرها يؤكد عبد الصمد السكال الباحث والمتخصص في مجال التعمير من أن هذه الأراضي هي للقبائل تستغلها دون حق الملكية الشخصية، وهي تندرج ضمن الأنظمة العقارية المعقدة، والمنظمة بموجب قوانين متعددة لا تساعد على الاستثمار ولا تشجعه، بل تعتبر عائق أمام التدبير المعقلن للمدن، ومن جهته يؤكد عبد العزيز رباح النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تصريح للتجديد أن أراضي الجموع خزان عقاري مهم يهم بالدرجة الأولى العالم القروي ومحيط المدن. وبطبيعة الحال فهذه الأراضي تتصرف فيها القبائل على سبيل الملكية الجماعية، دون حق التصرف فيها بالبيع أو التمليك الفردي، وتكون فضاء لمزاولة أنشطة زراعية ورعوية.
