ذكر مصدر موثوق أن 45 أسرة قاطنة بقرية اللشبة الواقعة بجماعة خميس انجرة القريبة من مدينة القصر الصغير تم ترحيلها من أراضيها، وهي أراضي جماعة سلالية، بعدما نزعت منهم بغرض استغلالها في المصلحة العامة، والمتمثلة في شق الطريق السيار الذي سيربط بين مدينة طنجة وواد الرمل حيث ورش ميناء طنجة المتوسط الضخم. إلا أن المرحلين فوجئوا لما ذهبوا إلى سلطات ولاية طنجة تطوان لتسلم تعويضاتهم المحتسبة على أساس دفع 15 درهم عن كل متر مربع، وهو تعويض عن الاستغلال، بإدراج اسم 101 فرداً في لائحة المستفيدين من التعويضات، وهم غير معنيين بموضوع الترحيل ولا ينتمون إلى الجماعة السلالية المعنية، وهو ما جعل المتضررون يوجهون عريضة إلى السلطات للاحتجاج على هذا الأمر. من جهة أخرى، منحت شركة العمران للتهيئة لكل أسرة بقعة أرضية مساحتها 300 متر مربع بغرض إعادة إسكانها، إلا أن على المعنيين دفع مبلغ 200 درهم للمتر الواحد، مما يعني دفع 60 ألف درهم للحصول على البقعة، وهو ما أثار استنكار الأهالي على اعتبار أن أرضهم نزعت منهم وهم مضطرين زيادة على ذلك لدفع أموال للحصول على بقعة للاستقرار فيها. تجدر الإشارة إلى أن أراضي الجماعات السلالية وهي تلك الأراضي التي تملكها على المشاع جماعات من السكان تنتمي للأصل نفسه أو السلالة، وتسير هذه الأراضي مجموعة أرباب العائلات المكونة للجماعة أو من لدن نوابها تحت سلطة وصاية الدولة. وقد اختص ظهير 27 أبريل 1919 بتقنين طرق تسيير هذا النوع من الأراضي. وعلى الرغم من أن الأصل هو عدم إمكانية تفويتها أو تملكها بالتقادم إلا أنه يمكن استثناء تفويتها لفائدة السلطات العمومية أو الجماعات المحلية، غير أن هذا التفويتات غالباً ما تكون محفوفة بعدة مشاكل.
