كشف رئيس جمعية آيت بوكرام للماء الصالح للشرب بجماعة مولاي عيسى بن إدريس بإقليم أزيلال، أن نحو 180 أسرة بدوار آيت بوكرام تعاني من العطش منذ أزيد من سنة بعدما قطع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تزويدهم به، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـتلاعبات المكتب المسير السابق للجمعية، وأوضح رئيس الجمعية المهدي الفارسي في تصريح لـالتجديد أن المكتب الوطني قطع تزويد الدوار بسبب عدم أداء مستحقاته على المستهلكين، الذين انتدبوا الجمعية كوسيط بينهم وبين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، واتهم الفارسي المسيرين السابقين للجمعية بـاختلاس حوالي 87 ألف درهم، هي مستحقات المكتب والتي كانت تدفعها الأسر طيلة السنوات السبع الماضية، وقد اضطر الأهالي أمام هذه الوضعية، التي عاينتها التجديد في زيارة خاصة، إلى قطع أزيد من 6 كيلومترات يوميا للبحث عن الماء، فيما تشتري أسر أخرى كمية منه تكلفها 60 درهما كل يوم رغم أنها تعيش في فقر مدقع. وفي المقابل نفى محمد بوعمر أمين المال السابق للجمعية ونائب رئيس الجماعة القروية هذه الاتهامات، معتبرا في تصريح لـالتجديد أن الدوار لا يعاني من أي مشكل في التزود، وأن ما يروج مجرد كذب وتضليل، وأن توقف تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب سببه وقوع خلل في مضخة الكهرباء والذي سيتم إصلاحه الأسبوع المقبل، على حد قوله. ووجه بوعمر اتهاما مضادا لرئيس الجمعية الحالي بـالتلكؤ في دفع فواتير الماء، والتسبب في معاناة الساكنة من العطش، وهو ما نفاه الفارسي واعتبره تمويهاً. وحسب المتحدث نفسه فإن أعضاء الجمعية السابقين تركوا مبلغ 20 ألف درهم كفائض في ميزانيتها، وأن الرئيس الحالي للجمعية اتخذ قطع التزود بالماء ذريعة ليضغط بها على مسؤولي الجماعة القروية من أجل التسريع بإصلاح الطريق، بدعوى صعوبة نقل مضخة الماء لعين المكان، وهو ما أخر إصلاح المضخة وزاد من معاناة السكان. من جهته، أكد الفارسي أن وكالة توزيع الماء والكهرباء رصدت مبلغ 87 ألف درهم قيمة الديون التي لم تسدد للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بأزيلال. كما أفاد أن رئيس الجماعة القروية وعد بتسديد مبلغ 30 ألف درهم، وأن الجمعية تمكنت من استخلاص مبلغ 20 ألف درهم من الأعضاء السابقين، مضيفا أن مجموع المبالغ المتبقية ينتظر استخلاصها من مساهمات السكان. يذكر أن ساكنة هذا الدوار سبق أن هددت بالقيام بمسيرة العطش إلى الرباط، وسبق لها أن توجهت لعامل إقليم أزيلال للقائه حول الموضوع نفسه فرفض استقبالهم، وسيطلب المتضررون لقاء والي جهة تادلا أزيلال وفي حال فشلهم سينتقلون إلى الرباط لإيجاد حل لمشكلتهم.
