طالبت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالدفاع عن الحق في الصحة، والعمل على تمتيع المنخرطين بتغطية صحية من دون تمييز، وحذرت من أي مساومة على حساب صحة المنخرطين وحقوقهم ومكتسباتهم. ودعت اللجنة في بلاغ توصلتالتجديدبنسخة منه الجهات المسؤولة إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف التعاضدية العامة. ودعت اللجنة كافة المنخرطين إلى مواصلة العمل لنيل مطالبهم،مسجلة أنه بعد تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، التي خاضتها وما زالت تخوضها اللجنة، والتي جعلت ملف التعاضدية العامة يحتل الواجهة الاجتماعية، بفضل تكتل العديد من المناضلين، بدعم ومساندة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وجمعيات حماية المال العام ومحاربة الرشوة، تقرر مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة، والمتمثلة في الحق في الصحة والعمل على تمتيع المنخرطين بتغطية صحية من دون تمييز. إلى ذلك طالبت اللجنة المذكورة بضرورة الدفاع عن الممارسة الديمقراطية الحقيقية في التعاضدية العامة، إضافة إلى حماية المال العام وحقوق ومكتسبات المنخرطين،مؤكدة ضرورة محاربة الزبونية والمحسوبية، والتعجيل بتسوية ملفات المرض، إضافة إلى حماية مصالح منخرطي التعاضدية العامة. وأضاف بلاغ اللجنة أنه جرى توجيه العديد من النداءات إلى الجهات المسؤولة بهدف التسريع في تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد، والعمل على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف التعاضدية العامة، علاوة على إجراء افتحاص خارجي ومحايد. إلى ذلك دعت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى مواصلة التعبئة للوصول إلى حل نهائي لهذا الملف الذي فتح من سنوات، كما حذرت من أي مساومة على حساب صحة المنخرطين وحقوقهم ومكتسباتهم.