الحق في المعلومة

أثارت ثلاثة أخبار نشرتها التجديد في عددها ليوم الخميس 8 ماي 2008 ردود فعل وزيرين في الحكومة ووزير سابق . القضية الأولى مرتبطة بمنع بث نشرة المغرب العربي لقناة الجزيرة، حيث نفى وزير الاتصال أن يكون قد اتصل بوضاح خنفر مدير القناة بالدوحة لإخباره بأن أوامر عليا كانت وراء المنع. والرد الثاني جاء من الهمة رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوضح فيه حيثيات غيابه عن اللقاء الذي عقده مجلسا البرلمان على شرف رئيس اتحاد البرلمان الأوروبي. أما الثالث فقد ارتبط بانتقاد وزيرة الطاقة لتسريب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والذي سبق للتجديد كشفت معطياته. وبالرغم مما لنا من ملاحظات حول هذه الردود، فإن الواجب هو تثمين هذا التفاعل الذي حدث مع ثلاث قضايا أثيرت في يوم واحد، وهو أمر إيجابي سيساهم بلا شك في التمحيص وإظهار الحقيقة إذا توفرت النية والقصد من ذلك، مع التذكير أنه في أغلب الأحيان تكون الأبواب مغلقة أمام الصحافي عند بحثه عن المعلومة، أو التأكد منها، أو معرفة وجهة نظر الطرف الآخر.