الدكتور عبد الحق الجناتي الإدريسي أستاذ العلاقات العامة والقانون الدولي لـ"التجديد":إسبانيا توظف صراعات المنطقة الجنوبية للمتوسط لتأجيل مطالب المغرب بسبتة ومليلية

يؤكد الدكتور عبد الحق جناتي الادريسي، أستاذ العلاقات العامة والقانون الدولي، أن إسبانيا دأبت على الربط بين سبتة ومليلية والجزر المحاذية بالصحراء المغربية، وغيرها من القضايا الأخرى، مثل محاربة الهجرة السرية، ومكافحة الإرهاب، وترسيم الحدود البحرية للجزر الخالدات قبالة السواحل الأطلسية للمغرب، وعلاقة الشراكة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي، وكذا محاولة توظيف الصراعات التي تعرفها المنطقة الجنوبية للبحر المتوسط. كل ذلك من أجل تأجيل المطالب الترابية المشروعة للمغرب، وتعطيل الآلة الدبلوماسية لمغرب عبر إنهاكها بالاستمرار لأطول مدة ممكنة في الانعكاف على ملف الوحدة الترابية دون سواها. أما بخصوص دعوة المغرب إلى قطع العلاقات مع اسبانيا من أجل استرجاع المدينتين، يرى الجناتي الادريسي، مدير المجلة المغربية للمنازعات القانونية، أن المغرب جنح دوما نحو الطرق السلمية والتفاوضية لفض المنازعات الدولية. مشيرا إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية بصفة مؤقتة وعارضة، فهو شبيه بمواقف المعارض الملحاح، الذي يطالب ولا يسكت حتى لا يؤول سكوته على أنه قبول بالأمر الواقع، فيما يلي نص الحوار: المغرب يجنح دوما نحو الطرق السلـمية والتفاوضية لفض المنازعات الدولية نظمتم أخيرا ندوة دولية حول سبتة ومليلية والجزر المحاذية، ما هي دواعي القائمة وراء ذلك؟ من مهام الجامعة، بالإضافة إلى التدريس وتلقين ونقل المعارف وتكوين الأطر، تنشيط البحث العلمي في كافة المجالات، وفي مقدمتها القضايا المصيرية للأمة والمجتمع وعلى رأسها استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فموضوع كهذا يتناوله الساسـة والصحفيون...غير أن المنتديات العلمية، والجامعية منها بالخصوص، تناولته بقوة وكثافة فيما يتعلق باسترجاع المغرب للأقاليم الجنوبية، ولكنها تستدرك هذا التأخر على مستوى سبتة ومليلية والجزر المحاذية. وللإشارة فقد حرصت اللجنة المنظمة على تناول موضوع: سبتة ومليلية والجزر المحاذية: جذور الاحتلال، ومظاهر الأسبنـة، وآفاق التحرير واستكمال الوحدة الترابية للمغرب من زوايا ومقتربات متعددة التخصصات ومتكاملة، تشمل حقولا معرفية وعلمية تاريخية ودبلوماسية وقانونية واقتصادية وتجارية وعمرانية وشرعية... بالإضافة إلى الآداب والشعر والفنون والإعلام... مستهدفة وضع مؤلف ذي قيمة مرجعة في متناول القراء والباحثين وصناع القرار. كما استدعت أقلاما وفعاليات وازنة في كل هده الحقول المعرفية. تعالت أصوات عدد من الدبلوماسيين والمؤرخين المغاربة تنادي بأن الحلّ الوحيد لاسترجاع المدينتين هو قطع العلاقات مع إسبانيا هل ترى أن هذا الحلّ ممكن وواقعي؟ ولماذا لم يبادر إليه المغرب؟ من أبرز توصيات الندوة استرسال دبلوماسية التدرج والاعتدال وترجيح التفاوض الثنائي دون إقصاء الوساطات والدبلوماسية المتعددة الأطراف، خاصة على مستوى المشروع الطموح المتمثل في الاتحاد المتوسطي. إن المغرب يجنح دوما نحو الطرق السلمية والتفاوضية لفك المنازعات الدولية. وهو في هذه الحالة متشبع بروح الشرعية الدولية. فالمغرب مطالب في نفس الوقت بتقوية التعاون والشراكة مع جارته اسبانيا على مستويات التجارة وترقية الاستثمار ونقل التكنولوجيا واليد العاملة ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية... وفي نفس الوقت الاسترسال، عبر الآليات الدبلوماسية، العلنية منها والسرية، الرسمية والبرلمانية والموازية، في البحث عن صيغ تضمن التوليف بين ممارسة المغرب للسيادة على المدينتين السليبتين والجزر المحتلة مع مراعاة مصالح كل الأطراف (الدولة الاسبانية، السكان...). أما قطع العلاقات الدبلوماسية بصفة مؤقتة وعارضة، فيندرج ضمن ما يسميه الحقوقيون بمواقف المعارض الملحاح الذي يطالب وفق القانون الدولي بإبداء عدم رضاه من مواقف معينة (زيارة العاهل الاسباني للمدينتين السليبتين) حتى لا يؤول سكوته وفتوره كقبول بالأمر الواقع أو بتحول نحو الإقرار بأسبنة الثغور. هل ترى أن طريقة تدبير المغرب لملف المدينتين المحتلتين يتأثر بمواقف اسبانيا من ملف الصحراء؟ وإلى أي حدّ هما ملفان مرتبطان؟ دأبت اسبانيا على الربط بين ملف سبتة ومليلية والجزر المحاذية بالصحراء المغربية، وبمحاربة الهجرة السرية، ومكافحة الإرهاب، وترسيم الحدود البحرية للجزر الخالدات قبالة السواحل الأطلسية للمغرب، وعلاقة الشراكة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي... بل وتعدى ذلك الى سياسة المحاور المغاربية ومحاولة توظيف الصراعات التي تعرفها المنطقة الجنوبية للبحر المتوسط لتأجيل المطالب الترابية المشروعة للمغرب، وتعطيل الآلة الدبلوماسية للمغرب عبر إنهاكه بالاستمرار لأطول مدة ممكنة في الانعكاف على ملف الوحدة الترابية دون سواها... فإسبانيا توظف احتلال الثغور من الناحية الجيواستراتيجية لتلميع مكانتها داخل الاتحاد الأوربي من جهة، وفي إطار الحلف الأطلسي من جهة ثانية، عبر محاولة إيهام شركائها في التنظيمين بأنها حصن ضد المخاطر التي قد تأتي من جنوب المتوسط. المتتبع لمواقف إسبانيا خلال العقود الأخيرة، يجد أنها عرفت تحولات جذرية تجاه مطلب المغرب باسترجاع المدينتين، من موقف لا يرى مانعا في ذلك إلى موقف رافض بشكل كلّي، في نظركم ماذا تمثل المدينتان في العقيدة الجيو- إستراتيجية الإسبانية؟ عرفت قيمة الثغور في العقيدة الجيو-استراتيجة الاسبانية تطورا تاريخيا كبيرا. فعموما، مند جلاء المغاربة والعرب والمسلمين من الأندلس حتى مؤتمر برلين لسنة 1885 تقريبا كان احتلال الثغور يشكل في نظر الأسبان وسيلة لنقل الصراع من أراضي اسبانية فوق أراضي إفريقية، وفق وصية كاترين دي كاستي، وعملا احترازيا لمنع المغاربة من التفكير في إعادة فتح الأندلس، بالإضافة إلى محاربة القرصنة في البحر الأبيض المتوسط. وفي مرحلة لاحقة، مع تكالب القوى الاستعمارة على تقسيم الكعكة الإفريقية خلال وبعد مؤتمر برلين، شكلت الثغور ما سماه المتخصصون بالاستعمار التعويضي بحيث فقدت اسبانيا مستعمراتها في أمريكا الجنوبية والوسطى، فحرصت مع استمرار احتلال الثغور على تعويض خسارتها الترابية في القارة الأمريكية، كورقة لحسن المساومة على نيل نصيبها من الأراضي المغربية والإفريقية، في مواجهة فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وخلال فترة حكم فرانكو، نهجت اسبانيا سياسة انعزالية تتفادى المحاور، ولكن مع الحرص على مراقبة ضفتي مضيق جبل طارق زمن الثنائية القطبية على مستوى غرب المتوسط؛ أما في الزمن الراهن فتحرص إسبانيا على تلميع مكانتها في الاتحاد الأوربي والحلف الأطلسي، ناهيك عن الأبعاد الاقتصادية والمالية المتمثلة أساسا في أنشطة التهريب والمساومة على إعانات الاتحاد الأوربي لفائدة المناطق الأقل تقدما... ومم لا شك فيه أن ترقية مناطق التبادل الحر في الفضاءات المحاذية للمدينتين السليبتين، ومشاريع التجهيزات الكبرى بطنجة وبني انصار، وربط الناظور بتاوريرت سككيا، وتأهيل الطريق الساحلي... تندرج ضمن خطة تنموية محكمة لتراجع بل لتآكل قيمة الثغور في العقيدة الإستراتيجية الاسبانية، وهو ما تحققه أيضا سياسة المغرب عبر توقيعه لاتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الأوربي ودخوله في مفاوضات مع الحلف الأطلسي مند .1994 اسبانيا لا تفتر عن المطالبة باسترجاع جبل طارق بينما المغرب لا يذكر مدينتيه المحتلتين إلا في وقت الأزمات، هل ترى من مؤشرات التشابه بين المستقبل السياسي لكلا القضيتين؟ تتجاذب الموضوع نظريتان فقهيتان: أولاهما تحرص على الربط والتوازي بين تحرير الثغور المغربية المحتلة وتحرير جبل طارق. ومن محاسن هذه النظرية الدفع بإسبانيا إلى عنق الزجاجة، بحيث لا يمكن أن تطلب لنفسها ما ترفضه لغيرها، تحت طائلة التناقض الصارخ والأنانية المفرطة وتبديد المصداقية الدولية... وثانيهما ترفض الربط لأن أوجه التفاوت والاختلاف والتباين كبيرة بين الحالتين، على اعتبار أن التواجد البريطاني بجبل طارق تم بموجب اتفاق ثنائي لا يطعن في صحته... بينما مغربية الثغور المحتلة مبنية على أسس قانونية ووثائقية كثيرة وقوية وفي أغلبها من مصدر اسباني لكن بالرغم من أن المدينتين محتلتين، فإن المغرب لم يبادر إلى تسجيلهما لدى لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة ما السبب وراء ذلك؟ وهل الاستفزازات الإسبانية المتوالية للمغرب تحتم عليه مراجعة هذا الموقف؟ كثيرة هي الأقلام والأصوات التي تنتقد موقف المغرب بعدم تسجيل قضية الثغور لدى لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، أسوة بما فعلته اسبانيا بالنسبة لجبل طارق... والواقع أن هذا الأمر يحتاج إلى تريث وبعد نظر قانوني، ذلك أن الأمر بالنسبة للمغرب قد لا يعني تصفية استعمار، وإنما استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، التي عمل الاستعمار على تقسيمها وتجزئتها بشكل غير مسبوق دوليا، ومند استعادة السيادة والاستقلال دخل المغرب في مسلسل استكمال وحدته الترابية تدريجيا، عبر آليات التفاوض والاتفاق الثنائيين، حيث استعاد سيدي افني ثم طرفاية ثم الأقاليم الجنوبية، مع الاسترسال في طلب استرجاع سبتة ومليلية والجزر المحاذية وإلحاقها بالوطن الأم بترجيح نفس آلية التفاوض والاتفاق الثنائيين... هل تعتقدون أن تنامي الجاليات الإسلامية في المدينتين المحتلتين قد يكون عنصرا محددا في حسم مستقبلهما السياسي؟ مدينتا سبتة ومليلية أراضي مغربية تاريخيا وقانونيا وجغرافيا وديمغرافيا. وستظلان كذلك، حتى ساحة الالتحاق بالوطن الأم، على الرغم مما تقوم به اسبانيا من أعمال طمس للهوية المغربية والإسلامية للمدينتين، عمرانيا وثقافيا وفنيا عبر التضييق على أداء الكتاتيب القرآنية، والنسيج الجمعوي المناوئ للاحتلال، وتوظيف دنيئ لأزمة الشغل وقوانين الجنسية، والنبش في النعرات العرقية... و مما لا شك فيه أن تنامي الجاليات المسلمة وإحساس شريحة مهمة من سكان المدينتين السليبتين بالانتماء للمغرب، والولاء المتواتر فيما بين الأجيال لملك المغرب، تشكل عوامل غاية في الأهمية لمواكبة المواقف الرسمية والشعبية المطالبة باستكمال الوحدة الترابية للمغرب.